از طريق دليل عقلى به تنهايى و بدون دليل نقلى، اطمينانى براى ما حاصل نمى‌شود؛[1] چراكه ادلّه عقلى، اساساً تمام نيستند؛ چه رسد به اين كه بخواهيم به واسطه آنها احكام شرعى را اثبات كنيم.[2]

محمّدامين استرآبادى از بزرگان مكتب اخبارى، مى‌گويد:

ادراكات و دريافت‌هاى عقل، يا از ضروريات دين و مذهب است كه تمام علماى اسلام و يا تشيّع مى‌دانند كه اينها دستور اسلام است و جاى اختلاف‌نظر در اصل آنها نيست، مانند: نماز، زكات و حج. اين ادراكات حجّيت دارند. و يا از ضروريات دين و مذهب نيست و نظرى است، خواه از اصول دين باشد و يا از فروع دين، مانند: حكمت الهى و حكمت طبيعى، علم كلام، اصول فقه و مسائل فقهى. در اين موارد، حكم عقل حجّيت ندارد و ... در بسيارى از مباحث كلامى كه متكلّمان فقط به حكم عقل اكتفا مى‌كنند، روايات متواترى از اهل‌بيت رسيده و آنها با اين روايات متواتر مخالفت مى‌كنند، و اگر آنان در مسائل كلامى به سخنان ائمه (عليهم السلام) استدلال مى‌كردند و اعتبارات عقلى را مؤيّد روايات مى‌شمردند، براى آنان بهتر بود.[3]

علامه‌مجلسى نيز بر همين رأى است و با تعريضى به متكلّمان مى‌گويد:

اين كه امام صادق (ع) در حديثى مى‌فرمايد:

«يهلك أهل الكلام و ينجو المسلمون»

و متكلّمان را مذمّت كرده، از اين جهت است كه آنان با عقل‌هاى ناقص خود، قواعد و مقدّماتى را تأسيس كرده‌اند كه بيشترِ گزاره‌هاى علم كلام، به آنها برمى‌گردد؛ هرچه با آن اصول و قواعد سازگار باشد، مى‌گويند: اين، مطابق اصول ماست. و هرچه سازگار نباشد، مى‌گويند: مخالف اصول است.[4]

روشن است كه او و ديگر اخباريان، عمل‌كردن به اين احكام اصول عقلى را بدان جهت جايز نمى‌دانند كه معتقدند چنين احكامى، هم قطعى نيستند و هم از كتاب و سنت استنباط نشده‌اند وگرنه، حتى عقل فطرى صحيح را كه تعصّب و

[1]. منبع الحياة، ص 26.

[2]. الأنوار النعمانية، ج 4، ص 40.

[3]. الفوائد المدنية، ص 129- 131.

[4]. بحار الأنوار، ج 2، ص 132.