نقل نباشد و تنها بر پايه دليل عقلى صادر شود، اوّلًا: نتيجه‌اى بيش از ظن ندارد، ثانياً: آن ظن نيز غيرمعتبر است؛ زيرا مناط تعلّق تكليف، شنيدن آن از شرع است، و چون احكام فقهىِ عبادى و غيرعبادى، همگى توقيفى‌اند، حكم عقل در اين‌باره هيچ اعتبارى ندارد.[1]

غالب اخباريان، ادراكات عقلى‌اى را كه به گمان خودشان بديهى و قطعى باشد، «فطرى»[2] و ادراكات غير بديهى را «نظرى»[3] مى‌خوانند.[4] البته محدّث بحرانى، عقل را به «عقل فطرى بديهى»[5] و «عقل مطلق يا غير فطرى» تقسيم مى‌كند، و عقل فطرى را يكى از حجّت‌هاى باطنى خداوند و حتى «شرع درونى» مى‌خوانَد.[6] شيخ حرّ عاملى نيز با ذكر چندين نمونه، دلايل و ادراكات عقلى را به دو دسته «بديهى قطعى» و «مستند به مقدّمات ظنّى» تقسيم كرده كه اوّلى را حجّت قطعى مى‌داند؛ ولى حجّيت دومى را نه تنها بى‌دليل دانسته؛ بلكه معتقد است كه به اقتضاى ظنّى بودن، از عمل بدان، نهى هم شده است.[7]

سيدنعمة الله جزايرى نيز مى‌نويسد:

[1]. الفوائد المدنية، ص 128- 130؛ هداية الأبرار، ص 194؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 131؛ الدرر النجفية، ج 2، ص 253؛ رسالة الاعتقادات، علامه‌مجلسى، ص 5.

[2]. عقل فطرى، همان چيزى است كه اصوليان آن را« ضروريات عقلى» و يا« قضاياى ضرورى» مى‌نامند.

[3]. آنچه در اين‌جا« عقل نظرى» يا« مطلق» نام گرفته، اعم از قضاياى مشهوره، آراى محموده، خلقيات و طبيعيات و عادات عقلاست. بايسته توجه است كه اصوليان اصطلاح« عقل نظرى» را به معناى ديگرى درست مخالف اين، به‌كار مى‌برند؛ يعنى ادراك آنچه شايسته دانستن است. اين اصطلاح در علم اصول، در برابرِ« عقل عملى» به كار مى‌رود كه عبارت است از ادراك هرآنچه شايسته است بدان عمل شود، با صرف نظر از اين كه آيا شارع يا هر كس ديگرى، دستور به انجام دادن آن كار داده باشد يا نداده باشد( ر. ك: اصول الفقه، مظفّر، ج 1، ص 205- 207).

[4]. إثبات الهداة، ج 1، ص 81- 82.

[5]. مانند اين حكم عقلى كه: يك، نصف دو است.

[6]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 131- 133.

[7]. الفوائد الطوسية، ص 426- 427؛ إثبات الهداة، ج 1، ص 82.