يعنى هرقضيه عقلى‌اى كه ما را به طور قطع، به حكم شرعى برساند. چنين دليلى، منبع مستقلى همانند كتاب و سنت است و عِدل آن‌دو شناخته مى‌شود؛ منتها در طول آنها قرار دارد. بر اين پايه، قضيه‌اى كه ظن‌آور باشد و يا به هرحال، ما را به قطع نرساند، در اصطلاح اصولى «دليل عقلى» خوانده نمى‌شود؛ هرچند بر مقدّمات عقلى استوار باشد.[1]

تفاوت حكم عقل در جهت نفى و اثبات‌

كاركرد عقل را نبايد در دو جهت نفى و اثبات، يكسان شمرد؛ زيرا آنچه محلّ نزاع قرار گرفته، اين است كه آيا عقل از راه اثبات فقدان دليل در احكام اعتبارى، مى‌تواند حكم شرعى را نفى كند؟ در رويكرد اجتهادى، پاسخ مثبت است و از نگاه اخباريان، منفى. ولى حتى در باور مجتهدان نيز عقل به تنهايى، توانايى اثبات يك حكم شرعى را ندارد. در مواردى هم كه حكم عقل اثبات مى‌كند كه موضوع، مصداق كدام حكم كلى است، نبايد تصوّر شود كه عقل، يك حكم شرعى را اثبات كرده است؛ زيرا در واقع، كارى بيش از تفريع نكرده است.

تقسيم حكم عقل به قطعى و غير قطعى‌

چنآن كه مى‌دانيم، عقل در حوزه مسائل فقهى و اعتبارى، از اين جهت به‌كار مى‌آيد كه بر اساس دلايل نقلى و خطابات شرعى، حكمى را صادر كند. شكّى در اين نيست كه چنين حكمى، گاه قطعىِ بديهى است و هيچ‌كس در صحّت و حجّيتش ترديد ندارد و گاهى ظنّى است و در غيرقطعى بودنش اختلافى نيست. ولى گاه به گونه‌اى است كه در قطعيت و عدم قطعيتش اختلاف نظر وجود دارد. اما آنچه بايد بدان توجه داشت، دومسئله است:

1. كدام‌يك از احكام عقلى، قطعى و كدام يك غيرقطعى‌اند؟

2. آيا همه احكام غيرقطعى، بى‌اعتبارند؟ شروط اعتبار و حجّيت دليل ظنى، چيست؟

[1]. اصول الفقه، مظفّر، ج 2، ص 109- 112.