3. دليل خطاب يا همان مفهوم مخالف: ازقبيل مفهوم وصف،[1] و يا مفهوم شرط كه حكم را معلّق بر شرط مى‌كند؛[2]

4. حكم عقل به وجوب مقدّمه واجب؛

5. حكم عقل به حرمت ضد؛

6. حكم عقل به اين كه در چيزهاى سودمند، اصل، مباح بودن است و در چيزهاى مضرّ، حرام بودن.

7. قياس بر اساس علّت منصوص.

دسته دوم: حكم عقلى‌اى كه توقّف بر خطاب شرعى ندارد و خود عقل، به تنهايى آن را درمى‌يابد. چنين حكمى نيز يا وجوب است (مانند ردّكردن وديعه و امانت)، يا قُبح است (مثل ظلم و دروغ)، و يا حُسن است (مانند انصاف و راستگويى)، و هريك از اينها گاه بديهى است، و گاه كسبى.[3] شهيد اوّل، اصل برائت و استصحاب حال شرع را نيز از مواردى به شمار آورده كه حكم عقلى، توقّف بر خطاب شرعى ندارد.[4]

اينك بايد توجّه داشت كه آنچه در كتب اصولى، حجّت شمرده شده و درست يا غلط، محلّ نزاع آنان و اخباريان قرار گرفته، دسته دوم از احكام عقلى است؛ يعنى حكمى كه مترتّب بر خطاب شرعى نيست و عقل در ارائه آن‌ها مستقل است. منظور اصوليان از دليل عقلى، حكمى است عقلى كه موجب قطع به حكم شرعى بشود؛

[1]. براى نمونه، ائمه( عليهم السلام) فرموده‌اند:« فى سائمة الغنم الزكوة». عقل از اين حديث، چنين برداشت مى‌كند كه زكات گوسفند، معلّق بر چريدن در بيابان‌هايى شده كه مال همه مردم است. پس ديگر گوسفندان، مشمول زكات نيستند.

[2]. براى نمونه، چون امام صادق( ع) فرموده است:« إذا كان الماء قدرَ كُرٍّ لم يُنَجِسّه شى‌ءٌ»( وسائل الشيعة، ج 1، ص 117، باب 9، از ابواب الماء المطلق، ح 1 و 2)، عقل مى‌يابد كه شرط نجس نشدن آب، كرّ بودن آن است.

[3]. المعتبر فى شرح المختصر، ج 1، ص 31- 32.

[4]. ذكرى الشيعة، ج 1، ص 52- 54.