كارآيى عقل در احكام فقهى‌

مسائل دينى در يك نگاه كلّى، به دو دسته تقسيم مى‌شوند: يك دسته احكام فقهى‌به اعتبار شارع است، و دسته دوم، شامل همه ديگر آموزه‌هاى دينى است؛ اعم از اعتقادات، گزاره‌هاى تاريخى، و حتى آنچه سخن از مسائل تكوينى بگويد. روشن است كه احكام فقهى، بدان جهت كه اعتبارى‌اند، جولانگاه عقل نيستند و به تعبير اخباريان، توقيفى‌اند؛ زيرا اساساً تنها مبناى آن‌ها، جعل و اعتبار شارع است كه عقل ابتدائاً و استقلالًا، راهى بدان ندارد. ولى به ادعاى اصوليان، دليل قطعى عقلى به انضمام قاعده تلازم، مى‌تواند حكم شرعى را «كشف» كند. عقل نخست بر اساس مستقلات عقليه، به حُسن كارى پى‌مى‌برَد و سپس با انضمام دليل عقلى ديگرى كه همان تلازم ميان حكم عقل و شرع است، پى‌مى‌برَد كه شارع نيز اين كار را حسن مى‌داند.[1] حكم عقل در اين‌باره، از انواع عقل نظرى است كه در واقع، حكايتگر واقعيتى ديگر است، نه عقل عملى، كه دستور به انجام دادن كارى مى‌كند. به هرحال، حجّيت دليل عقلى در احكام شرعى، بيش از ديگر عرصه‌ها مورد نزاع و گفتگوى اخباريان قرار گرفته است؛ هرچند موضوع سخن بسيارى از آنان، همه آموزه‌هاى دينى، غير از اصول اعتقادات است.

اقسام دليل عقلى در احكام شرعى‌

1. احكام عقلى را از اين جهت كه در كدام عرصه به‌كار گرفته شوند، نبايد يكسان شمرد. احكام شرعى، عقايد، امور تكوينى، اخلاق، مسائل اجتماعى و سياسى، حكمت و علوم انسانى، تفسير قرآن، فهم حديث، سيره‌شناسى و ...، جايگاه‌هاى گوناگونى براى طرح يا طرد حكم عقل به شمار مى‌آيند و يكى از مسائل شايان بحث در هريك از اين دانش‌ها، بررسى ارزش و كارآيى عقل در آنهاست. البته تمايز و تفاوت جايگاه عقل و دليل عقلى در اين عرصه‌ها، حتى در نگاهى ابتدايى نيز كاملًا روشن است و بديهى به نظر مى‌رسند. با اين حال، خواهيم ديد كه گاهى بى‌توجهى به اين تفاوت‌ها، باعث برداشت‌هاى نادرستى گرديده است.

[1]. اصول الفقه، مظفّر، ج 2، ص 114- 115.