استرآبادى از متأخّران اماميه خرده مى‌گيرد كه چرا به عموم روايت نبوى (ص):

«لا ضرر و لاضرار فى الاسلام»[1]

و اطلاق نبوى ديگر

«على اليد ما أخذت حتّى تؤدّى»[2]

تمسّك كرده‌اند؛ زيرا بر اساس روايات،[3] سنّت نبوى نيز مانند قرآن عامّ و خاصّ، مطلق و مقيد، ناسخ و منسوخ، محكم و متشابه، مؤوّل و غيرمؤوّلى دارد كه در نزد اهل‌بيت مخزون است و ما نمى‌توانيم آنها را از يكديگر جدا كنيم. دليلى ديگرى هم در اين بحث داريم كه در عدم جواز تمسّك به ظواهر قرآن مطرح نبود، و آن اين كه دروغ‌پردازانِ بسيارى بر رسول خدا دروغ بستند،[4] و بازشناسى حديث دروغ از غيرآن، از ناحيه ديگرى غير از روايات اهل بيت (عليهم السلام) ساخته نيست. پس تنها احاديث ائمه است كه ناسخ را از منسوخ و راست را از دروغ جدا مى‌كند و هرگاه براى تميز دادن اينها به روايات اهل‌بيت مراجعه نكنيم و به استناد احاديث نبوى، در احكام نظرى حكم به وجوب و يا حرمت چيزى بدهيم، اين حكم فقط افاده ظن مى‌كند؛ در حالى كه در آيات و رواياتى كه گذشت، از عمل‌كردن به ظنّ نهى شده است.[5]

شاهد بر اين مطلب، رواياتى است كه به يكى از آن‌ها بسنده مى‌كنيم. كلينى از سليم‌بن قيس هلالى چنين نقل مى‌كند:

از امير مؤمنان على (ع) پرسيدم: من از سلمان و مقداد و ابوذر، بعضى از تفاسير قرآن و احاديثى از پيامبر مى‌شنوم و شما هم آنها را تصديق مى‌كنيد؛ ولى اين‌

[1]. بحارالأنوار، ج 73، ص 345، ح 12؛ موسوعة أطراف الحديث النبوى، ج 7، ص 264.

[2]. سنن أبى‌داود، ج 3، ص 526( باب فى تضمين العارية)، ح 3561.

[3]. شيخ‌حرّ عاملى بابى را به اين روايات اختصاص داده است( وسائل الشيعة، ج 18، ص 152، باب عدم جواز استنباط الاحكام النظرية من ظواهر كلام النبى المروى من غيرجهة الأئمة ما لم يعلم تفسيره منهم( عليهم السلام)).

[4]. افزون بر آنچه در روايت سليم‌بن قيس مى‌آيد، روايات ديگرى نيز دال بر اين مطلب است، مانند سخنى از خود آن حضرت كه فرمود:« قد كثرت على الكذّابة و ستكثر بعدى»( الإحتجاج، ج 2، ص 246؛ بحارالأنوار، ج 2، ص 225 و ج 50، ص 80، ح 6؛ رسائل الشريف المرتضى، رسالة فى الردّ على أصحاب العدد، ج 2، ص 56).

[5]. الفوائد المدنية، ص 47، 125، 131، 136، 149، و 165؛ الفوائد الطوسية، ص 184- 185؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 77( صفات القاضى، باب 9)، ذيل حديث 3.