پاسخ دليل سوم‌

بر اساس آنچه در آغاز اين فصل گذشت، اوّلًا: نزاع در باره لزوم قطع به احكام شرعى و ممنوعيت عمل به ظن، لفظى است؛ زيرا منظور اخباريان از يقين، همان اطمينان عرفى است كه در واقع، مرتبه‌اى از ظن است و از سوى ديگر، آنان نيز بسيارى از ظنون خاص را معتبر مى‌شمارند. ثانياً: اگر هم نزاع را لفظى ندانيم، اين بحث، مبنايى است و پاسخ اين استدلال، همان است كه در آن بحث مطرح شده است. افزون بر اين، مجتهدان اين دليل را با جواب‌هاى نقضى و حلّى ديگرى هم ردكرده‌اند:

1. چنان كه در پاسخ دليل دوم گذشت، در صورت پذيرش اين دليل، به احاديث اهل‌بيت هم نمى‌توان عمل كرد؛ چراكه در احاديث نيز ناسخ و منسوخ و عام و خاصّ و محكم و متشابه هست.

2. همان‌گونه كه قائلان به عدم حجّيت آيات احكام نيز عمل‌كردن به ظنّ را در ساير آيات قرآن- ازقبيل امور عادّى، وجدانى، ارش جنايات، ضرر داشتن روزه براى مريض، و تعيين جهت قبله‌حجّت مى‌دانند،[1] بايد آيات مربوط به احكام‌

شرعى را هم حجّت بدانيم، هرچند ظن‌آور باشد. هرچه در آن موارد گفته شود، ما همان جواب را در اين‌جا مى‌دهيم.

خود شما ادلّه نهى از عمل‌كردن به ظنّ را در غيراحكام شرعى، به قاعده عسر و حرج تخصيص زده‌ايد.[2] پس معلوم مى‌شود كه آيات و روايات نهى از عمل به ظنّ، قابل تخصيص است و مجتهدان نيز قائل به تخصيص‌اند و گفته‌اند: درست است كه عمل به ظنّ حرام است، ولى ظاهر كلامِ هرگوينده‌اى كه در مقام بيان و درصدد افاده و استفاده باشد، به بناى عقلا از اصل اوّلى كه حرمت عمل به ظنّ باشد، خارج شده است، و روش عقلا بر اين است كه هرچه از ظواهر الفاظ مى‌فهمند، به آن ترتيب‌اثر مى‌دهند و بريكديگر احتجاج مى‌كنند. شارع نيز اين‌

[1]. الفوائد المدنية، ص 90.

[2]. همان جا.