3. برفرض اين كه احتمال بدهيم ظواهر از متشابهات است، در صورت شك، به اصل اوّلى تمسّك مى‌كنيم كه همان جواز عمل به ظواهر است. اين اصل ارتكازى است كه عقلا به ظواهر كلام عمل مى‌كنند و بناى مكالمات شارع نيز بر روش عرف و گفت‌وشنود مردم است.[1] پس اگر ما باشيم و خودمان و قرينه‌اى برخلاف نبود، به ظواهر كتاب و سنت عمل مى‌كرديم. و به تعبير شيخ‌انصارى، مانعين بايد ثابت كنند كه ظواهر از متشابهات است؛ زيرا فرض اين است كه علم نداريم ظواهر از متشابهات باشد، و با فرض عدم ثبوت، در تحت اصل اوّلى كه امّ و اصل كتاب باشد،[2] باقى است.[3]

دليل سوم: ظنى بودن ظواهر

چنانچه گذشت، به ادعاى اخباريان، در احكام شرعى بايد يقين و قطع به حكم شرعى داشته باشيم، چنان كه در آيات و روايات بسيارى، از عمل‌كردن به ظنّ، نهى شده‌[4] و اين ادلّه اطلاق دارد كه آن ظن، برگرفته از قرآن باشد و يا غيرآن. از سوى ديگر، نه تنها از ظواهر آيات، قطع به حكم شرعى پيدا نمى‌كنيم، كه حتى علم اجمالى داريم كه در بسيارى از آيات، خلاف ظاهر اراده شده است؛ زيرا قرآن ناسخ‌

دارد و منسوخ، عام دارد و خاصّ، مطلق دارد و مقيّد، مجمل دارد و مفصّل، تفسير دارد و تأويل، ظاهر دارد و باطن، و علم به اينها، تنها در نزد ائمّه معصوم (عليهم السلام) است و بدون مراجعه به آنان نمى‌توان پى‌برد كه كدام آيه بر ظاهر خود باقى است و كدام آيه باقى نيست. پس به هر آيه‌اى كه بخواهيم استدلال كنيم، احتمال نسخ و تخصيص و تقييد و تأويل و ... در آن وجود دارد و نتيجه اين علم اجمالى، سقوط ظواهر قرآن از حجّيت مى‌شود. دلالت خود اين ظواهر هم بر عدم نسخ يا تخصيص و تقييد و ...، فقط افاده ظن مى‌كند كه حجّت نيست.[5]

[1]. مناهج الأحكام و الاصول، بحث العمل بالعام قبل الفحص عن المخصّص.

[2]. اشاره به آيه‌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ‌( سوره آل عمران، آيه 7).

[3]. فرائد الاصول، ج 1، ص 152- 154.

[4]. چنانچه بحث آن در آغاز همين فصل گذشت.

[5]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 152( صفات القاضى، باب 12)، ذيل حديث 82؛ فوائد الاصول، ج 3، ص 136.