2. اين ادّعا كه ظواهر قرآن از متشابهات است، ادّعايى بى‌دليل است؛ زيرا اطلاق متشابه بر ظواهر، نه صدق عرفى دارد و نه صدق لغوى؛ بلكه صحّت سلب دارد و صحيح است گفته شود: «ظواهر، از متشابهات نيست».[1]

از اين روست كه برخى چون فاضل مقداد[2] و فاضل تونى،[3] ظواهر آيات را از محكمات قرآن مى‌شمارند؛ زيرا به گفته شيخ طوسى، محكم آن است كه تنها از ظاهر لفظ، مراد متكلّم فهميده شود و در شناخت مراد او، احتياجى به قرينه نباشد؛[4] ولى متشابه آن است كه از ظاهر كلام، مراد گوينده فهميده نشود و احتياج به قرينه باشد،[5] مانند لفظ مشترك و مجمل.[6] متشابه را از اين جهت متشابه گفته‌اند كه ممكن است معنايى كه اراده شده، با معناى ديگرى غيراز معناى مراد، اشتباه شود.[7] پس منظور از متشابهات، آياتى است كه مراد از آنها روشن نيست و در باره معناى آيه،

دو احتمال يا بيشتر وجود دارد.[8] پس ظواهر آياتى كه احتمال معناى خلاف ندارد، از محكمات قرآن است. بر اين اساس، محكمات، هم شامل نصّ مى‌شود و هم ظاهر.[9]

[1]. فرائد الاصول، ج 1، ص 154؛ كفاية الاصول، ج 3، ص 208.

[2]. كنز العرفان، ج 1، ص 47- 48.

[3]. الوافية فى اصول الفقه، ص 137- 138.

[4]. وى اين آيات را نمونه محكمات دانسته است: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها( سوره بقره، آيه 286)؛ وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ؛( سوره انعام، آيه 151)؛ و قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ( سوره توحيد، آيه 1).

[5]. تفسير التبيان، ج 1، ص 9- 10 و ج 2، ص 394- 395.

[6]. على‌بن ابراهيم نيز با شيخ‌طوسى هم‌عقيده است و متشابه را آن مى‌داند كه يك لفظ، معانى متفاوت داشته باشد، ازقبيل لفظ فتنه كه در قرآن به چندين معنا به كار رفته است( تفسير القمّى، ج 1، ص 7).

[7]. وى اين دو آيه را نمونه متشابهات دانسته است: يا حَسْرَتى‌ عَلى‌ ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ‌ وَ السَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ‌( سوره زمر، آيه 56 و 67).

[8]. مثلًا آيا مراد از« جنب‌الله» در آيه‌ يا حَسْرَتى‌ عَلى‌ ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ، قرب الهى است، يا به معناى جانب و طريقى است كه منجر به رضاى خدا مى‌شود و من در پيمودنش كوتاهى كرده‌ام؟( مجمع البيان، ج 8، ص 365).

[9]. محقّق حلّى، نراقى، وحيد بهبهانى، آخوند خراسانى و آقابزرگ تهرانى، به اين مطلب تصريح كرده‌اند( ر. ك: المعتبر فى شرح المختصر، ج 1، ص 28؛ مناهج الأحكام و الاصول، فصل 12؛ الفوائد الحائرية، ص 285؛ كفاية الاصول، ج 3، ص 208؛ الذريعة، ج 4، ص 232، ش 1163).