از يك سو، عمل به متشابهات، نصّاً و اجماعاً ممنوع است و از سوى ديگر، چون براى ما معلوم نيست كه متشابهات كدام‌اند، به هيچ‌كدام از آيات نمى‌توانيم عمل كنيم؛ چراكه احتمال مى‌دهيم همان آيه، متشابه بوده باشد. متشابه آن است كه در معنايى كه از آن فهميده مى‌شود، احتمال خلاف برود، مانند الفاظ مشترك و ظواهر و عام و مطلق كه احتمال تخصيص و تقييد دارد؛ ولى منظور از محكم، نصّى است كه در معناى خود، صراحت داشته باشد و احتمال خلاف در آن نباشد، مانند: وَ لا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً[1] كه در معناى آن، هيچ احتمال ديگرى جز نفى ظلم از خداوند نيست.[2] و حتى شيخ‌حرّ عاملى، با اطمينان همه آيات احكام را از متشابهات مى‌داند. وى مى‌گويد:

ظواهر هر يك از آيات احكام نسبت به احكام نظرى، متشابه است؛ چراكه در هر يك از اين آيات، با قطع‌نظر از احاديث، دو يا بيش از دو احتمال در معناى آن وجود دارد.[3]

پاسخ دليل دوم‌

اصوليان و اخباريانى كه در حجّيت ظواهر قرآن با آنان اتّفاق دارند، يك جواب نقضى و دو جواب حلى به اين استدلال داده‌اند:

1. در جواب نقضى اين دليل، گفته مى‌شود: لازمه سخن شما اين است كه به احاديث اهل‌بيت هم نتوانيم عمل كنيم؛ چراكه احاديث نيز ناسخ و منسوخ، عام و خاصّ و محكم و متشابه دارد[4] و بايد متشابهات احاديث را همانند قرآن، به‌

محكمات آن دو برگردانْد و اگر به احاديث متشابه عمل كنيم و محكمات آنها را رها كنيم، گم‌راه مى‌شويم.[5]

[1]. سوره كهف، آيه 49.

[2]. هداية الأبرار، ص 155؛ فرائد الاصول، ج 1، ص 151( به نقل از شارح وافية، سيّد صدر الدين قمى همدانى).

[3]. الفوائد الطوسية، ص 192.

[4]. الرسائل الاصولية، رسالة البراءة، ص 361؛ فرائد الاصول، ج 1، ص 144؛ الاصول الأصلية، ص 135.

[5]. چنان كه امام رضا( ع) فرمود:« إن فى أخبارنا متشابهاً كمتشابه القرآن و محكماً كمحكم القرآن، فردّوا متشابهها إلى محكمها و لا تتّبعوا متشابهها دون محكمها فتضلّوا»( عيون أخبار الرضا( ع)، ج 1، ص 290، ح 39؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 82 باب 9، از ابواب صفات القاضى، ح 22).