مى‌توان از اين دسته معرّفى كرد، مانند: محمّد باقر مجلسى،[1] سيدنعمة الله جزايرى،[2] و نيز ملّامحسن فيض كاشانى كه نه‌تنها ظواهر قرآن را در احكام نظرى و غيرآن حجّت مى‌داند، بلكه معتقد است كه مؤلفّان كمال‌يافته نيز به بركت متابعت از معصومان (عليهم السلام)، ممكن است بعضى از متشابهات قرآن را تأويل كنند؛ هرچند علم به تمام متشابهات، مخصوص ائمّه (عليهم السلام) است.[3] پس اين رويكرد، نظرى فراگير ميان اخباريان نيست و برداشت سيد عبدالله جزايرى را بايد پذيرفت كه منع از عمل به ظاهر آيات را نشانه افراط در اخباريگرى دانسته است.[4]

2. نفى حجّيت در احكام نظرى‌

دسته دوم از اخباريان، قائل به تفصيل ميان احكام نظرى و ديگر احكام‌اند. آنان منكر حجّيت ظواهر قرآن در احكام نظرى هستند؛ يعنى آنچه گوياى حكمى عملى است ولى از ضروريات دين نيست و بايد با نظر و استدلال بدان دست يافت؛ اعمّ از اصول و فروع. اين دسته، منابع احكام شرعى را منحصر در اخبار و سنّت مى‌دانند و عقيده دارند كه در احكام شرعى، نمى‌شود به ظواهر قرآن استدلال كرد؛ مگر آن كه نصى از اهل‌بيت (عليهم السلام) مطابق آن ظاهر، وارد شده باشد؛ ولى در احكام غيرنظرى، ظواهر قرآن را حجّت مى‌دانند، مانند: احكام ضرورى، آيات وعظ و انذار و رُهب و تذكّر، و آياتى كه يكى از ادلّه عقلى قطعى را درباره اصول دين از توحيد و قيامت و عدل، تأييد مى‌كنند. برخى از اخباريان، از اين دسته هستند، مانند: درويش محمّدبن حسن، محمّدامين استرآبادى،[5] شيخ‌حسن كركى،[6] شيخ‌حرّ عاملى،[7]

[1]. بحارالأنوار، ج 86، ص 139 و 147- 149.

[2]. منبع الحياة، ص 44 و 49.

[3]. الاصول الأصلية، ص 20- 21 و 38 و 49.

[4]. او اين سخن را درباره شيخ عبدالله سماهيجى گفته است( الإجازة الكبيرة، ص 203).

[5]. الفوائد المدنية، ص 90.

[6]. هداية الأبرار، ص 155 و 162.

[7]. الفوائد الطوسية، ص 176 و 186 و 194- 195.