شما صحيفة سجاديه را ملاحظه كنيد؛ چه قدر اختلاف در ترتيب ادعيه و اختلاف الفاظ ادعيه دارد كه موجب اختلاف در معنا مى‌شود، و شما دو نسخه‌اى از آن را نمى‌بينيد كه، با هم ديگر موافق باشند؛ با اين كه در تمام اعصار، انگيزه‌هاى فراوانى بر نقل آن بوده است، چندآن كه علماى اسلام لقب «زبور آل‌محمّد (عليهم السلام)» را به آن داده‌اند.[1]

افزون بر اين، كتب اربعه متضمّن پاره‌اى اخبار است كه هيچ‌يك از اصحاب ما به آن عمل نكرده است.[2] و ما درباره اخبارى كه افاده تشبيه و تجسيم و نفى عصمت مى‌كند، قطع داريم كه حتى مؤلّفان اين كتب نيز به آن روايات عمل نكرده‌اند.[3]

7. خدشه در اعتبار اصحاب اجماع‌

اين كه اخباريان گفته‌اند نويسندگان اصول چهارصدگانه، بيشترِشان از اصحاب اجماع بوده‌اند، مستلزم قطع به صدور اين احاديث نمى‌شود، زيرا:

يكم: مراد كشّى از صحّت روايات، وثوق به صدور است، نه علم به صدور. و مراد او از «تصحيح روايات اصحاب اجماع»، اين نيست كه وثوق به صدور روايات آنها داريم؛ بلكه بدين معناست كه اخبار آنان «به منزله اخبار موثّق» است.

دوم: درباره معقد اجماع نيز اختلاف است و برخى‌[4] جازمانه اين احتمال را پذيرفته‌اند كه حكم به صحّت روايات خودِ اين جماعت شده و بايد واسطه آنان با معصوم نيز ملاحظه شود. با وجود اين احتمال، عبارت مجمل مى‌شود و نمى‌توان به آن تمسّك كرد.

سوم: برفرض اين كه معناى مشهور (صحّت همه روايات آنان هرچند از واسطه ضعيف) را قبول كنيم، اين اجماع با خبر واحد نقل شده، پس ظنّى است و سبب قطع به احاديث آنها نمى‌شود.

[1]. منبع الحياة، ص 65- 66.

[2]. همان، ص 7.

[3]. الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريّين، ص 36.

[4]. روضة المتّقين، ج 1، ص 30؛ لوامع صاحب‌قرانى، ج 1، ص 105؛ وسائل الشيعة، ج 20، ص 80- 81؛ الرواشح السماوية، ص 81.