چهارم: كشّى كه ناقل اين اجماع است، خود، به اقوال همه اماميه دست نيافته تا شهادتش مبتنى بر حسّ باشد؛ بلكه او به استناد قول افراد معروف، حدس زده كه ديگران نيز همين نظر را دارند. و حجّيت خبر واحد، شامل خبر حدسى نمى‌شود.

پنجم: گذشت كه عملًا اجماعى در باره اين افراد وجود نداشته است؛ زيرا متقدّمانى چون شيخ صدوق نيز گاهى روايات اصحاب اجماع را صراحتاً ردكرده‌اند.[1] شيخ صدوق پس از نقل روايتى درباره اعمال عيد غدير، مى‌گويد:

استاد ما محمّدبن حسن‌بن وليد اين روايت را تصحيح نكرده؛ زيرا از طريق محمّدبن موسى همدانى است و او شخص ثقه‌اى نيست، و هر روايتى را كه استاد ما حكم به صحّت آن نكند، رها مى‌كنيم و نزد ما صحيح نيست.[2]

ششم: بر فرض كه اجماع ياشده را بپذيريم، در باره برخى از اين افراد، اختلاف وجود دارد كه منظور چه كسى است.[3] پس موضوع اجماع، مبهم است.

هفتم: بر فرض صحيح دانستن روايات اصحاب اجماع، باعث نمى‌شود كه تمام روايات كتب اربعه را صحيح بدانيم؛ چراكه روايات ديگران را نيز فراوان نقل كرده‌اند.[4]

8. تصريح پيشينيان به بى‌اعتبارى برخى از اصل‌ها

به خلاف آنچه ادعا شده، برخى از اين اصل‌ها، مورد اعتماد همه نبوده است: گاهى اعتبار روايات يك اصل را مشروط كرده‌اند؛ چنان كه شيخ‌طوسى جواز عمل به روايات كتب معروف و اصول مشهور را مشروط به ثقه بودن راوى آن دانسته‌

[1]. براى نمونه: الإستبصار، ج 3، ص 261، ذيل حديث 935.

[2]. كتاب من لايحضره الفقيه، ج 2، ص 55، ذيل حديث 241.

[3]. براى نمونه، اختلاف وجود دارد كه آيا حسن‌بن محبوب، از اصحاب اجماع هست يا نه؟ منظور از« ابوبصير»، ابوبصير مرادى است يا ابوبصير اسدى؟( إختيار معرفة الرجال، ص 238 و 556، ش 431 و 1050؛ الرسائل الاصولية، ص 137).

[4]. وجيزة فى علم الرجال، مشكينى، ص 29- 33؛ الوافية فى اصول الفقه، ص 267؛ الرسائل الاصولية، ص 146.