ادّعايى ديگر شهادت حسّى نيست تا حجّيت داشته باشد؛ بلكه اجتهاد اوست كه براى ديگران حجّت نيست و چه بسا اگر آن قرائن به ما برسد، ظن به صحّت خبر هم پيدا نمى‌كنيم؛ چه رسد به اين كه يقين پيدا كنيم.[1] حتى در عبارت او اشاره‌اى است به اين كه علم ندارد.[2]

5. اقتضاى فرآيند استنباط

نكته بسيار مهمّى كه براى خدشه در استدلال اخباريان كافى به نظر مى‌رسد، اين است كه شيخ صدوق و شيخ طوسى بسيارى از احاديث فقهى را در واقع نه به قصد نقل حديث، كه براى تكميل فرآيند استنباط نقل كرده‌اند. گريزناپذير است كه فقيه، نخست به بررسى ادله موجود بپردازد و سپس فتوا دهد. حال اگر چند حديث متعارض درباره موضوعى نقل شده باشد كه فقيه برخى از آنها را معتبر نشمارد يا نتواند بين آنها جمع كند، كاملًا طبيعى است كه نخست همه آن احاديث را نقل كند و براى استنباط حكم از دليل معتبر، نظر خود را درباره احاديث ديگر نيز بيان كند. از اين‌روست كه در كتب اربعه، احاديثى هست كه حتى نويسنده كتاب نيز به صراحت، آنها را نامعتبر مى‌داند.

براى نمونه، شيخ طوسى خود، در بسيارى از موارد، به احاديثى كه خودش در تهذيب‌[3] و استبصار[4] نقل كرده، طعن مى‌زند و آنها را صحيح نمى‌داند.[5] و در موردى‌

[1]. معجم رجال الحديث، ج 1، ص 91- 92.

[2]. الرسائل الاصولية، ص 147.

[3]. ر. ك: تهذيب الأحكام، ج 1، ص 196 ذيل حديث 568 و ص 201 ذيل حديث 584 و ج 4، ص 15، ذيل حديث 38 و ص 42، ذيل حديث 107 و ص 168- 169، ذيل حديث 481- 482 و ص 172- 176 ذيل حديث 485 و 487 و ص 229، ذيل حديث 674 و ج 7، ص 101، ذيل حديث 435 و ص 278، ذيل حديث 1182 و ج 9، ص 345، ذيل حديث 1238 و 1239.

[4]. ر. ك: الإستبصار، ج 1، ص 164، ذيل حديث 569 و ج 2، ص 36، ذيل حديث 110 و ص 66، ذيل حديث 215 و ص 350، ذيل حديث 1091 و ج 3، ص 95، ذيل حديث 325 و ص 161، ذيل حديث 585 و ص 202، ذيل حديث 730 و ص 220، ذيل حديث 797 و ص 224، ذيل حديث 810 و ص 351، ذيل حديث 1253.

[5]. الرسائل الاصولية، ص 148- 156.