و استبصار ذكر كرده، همگى صحيح و قطعى‌الصدور باشند؛ زيرا او به همه آن‌ها عمل نكرده است و برخى را رد كرده است. افزون بر اين، شيخ در الإستبصار[1] و عُدّة الاصول، عمل‌كردن به خبر واحدِ بدون قرينه را نيز با شرايطى جايز مى‌داند. با اين حساب، از كجا مى‌توان دريافت كه همه اخبارى كه وى در كتاب‌هاى خويش نقل كرده، اخبار متواتر و يا محفوف به قرائن بوده است؟! چه بسا برخى را بدون قرينه نيز حجت مى‌داند.[2]

عدم پاى‌بندى مؤلف به قرار نخستين‌

ثانياً: بر فرض كه چنين نيتى داشته‌اند، در هنگام تأليف از آن سرباز زده‌اند، چنان كه كلينى بر خلاف وعده آغازينش، از افراد غير معصوم نيز روايت كرده است. شيخ صدوق نيز در اوّل كتاب مى‌گويد: «إنى لم أقصد قصد المصنّفين بل قصدت إلى إيراد ما أفتى به وأحكم بصحّته ...».[3] ولى اين سخن، با آنچه در باره صدوق بيان كرديم، تنافى دارد؛ زيرا گذشت كه او احاديثى را نقل كرده كه نه به آنها فتوا داده و نه حكم به صحّت آنها كرده است. پس شايد كسى بگويد كه هرچند نخست چنين قصدى داشته، برايش بدا حاصل شده و يا در ميانه كار، از آن عدول كرده است.[4]

بررسى مقصود اصلى مؤلف‌

ثالثاً: اين شهادت اعتبارى ندارد؛ زيرا اگر مقصود اين باشد كه اين روايات فى‌نفسه و با قطع‌نظر از قرائن، حجّيت دارند، صددرصد باطل است؛ چون در آن كتاب‌ها هم مراسيل آمده و هم رواياتى كه در اسنادشان افراد مجهول و يا كسانى مانند ابوالبخترى جاى‌دارند كه متّهم به وضع و كذب بوده‌اند. اما اگر غرضش اين است كه روايات كتاب، با توجه به قرائن خارجى، شرايط حجّيت را دارند، گرچه فى‌نفسه امرى ممكن است، ولى هم پذيرشش دشوار است و هم اين كه چنين‌

[1]. الإستبصار، ج 1، ص 4؛ العدّة فى اصول الفقه، ج 1، ص 126.

[2]. الرسائل الاصولية، ص 148.

[3]. كتاب من لايحضره الفقيه، ج 1، ص 3.

[4]. الرسائل الاصولية، ص 159؛ الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين، ص 36.