ثانياً: اصوليان نيز ديگر نمى‌توانند اعتماد نداشتن قدما به چند حديث خاص را دست‌آويزى براى بطلان ادعاى اخباريان بسازند. پس همه مواردى كه پيشينيان در اعتبار حديثى خاص، به تصريح يا در مقام عمل و فتوا، تشكيك كرده‌اند، دليل بر اين نيست كه اين اصول، نزد آنان معتبر نبوده و سخن اخباريان ادعايى گزاف است.

2. قطعى نبودن اصول، نزد صاحبان كتب اربعه‌

مرحوم كلينى، شيخ صدوق و شيخ‌طوسى، كه خودشان كتب اربعه را پديدآوردند، همه احاديث موجود در اصول اربعمأه را قطعى الصدور نمى‌دانستند. آنان گاهى در احاديث يكديگر و حتى در حديثى كه خود نقل كرده‌اند، خرده مى‌گيرند و در صحّتش مناقشه مى‌كنند. روشن است كه اگر روايات اصول چهارصدگانه راكه منبع اصلى همه آنان بوده‌صحيح مى‌دانستند و به صدور آنها از معصومان قطع داشتند، جايز نبود كه در سند حديثى مناقشه كنند كه از همان اصول گرفته شده است. به علاوه، وقتى بزرگانى چون طوسى و مفيد كه نزديك به زمان تأليف اصول بوده‌اند، احاديث آن‌ها را قطعى نمى‌دانستند و براى اطمينان از صحّت حديث، تنها به اين اكتفا نمى‌كردند كه در يكى از اصول مشهور يا كتب اربعه نقل شده است؛[1] پس ما چگونه مى‌توانيم به قطع برسيم؟ چگونه مى‌توان همه احاديث كتابى را صحيح دانست كه خود مؤلف، عملًا در صحّت برخى از آن‌ها خدشه كرده است؟[2]

نمونه چنين مناقشه‌اى را در موارد متعدّدى از تهذيب‌الأحكام و الإستبصار مى‌توان ديد كه شيخ‌طوسى در روايات كتاب من لا يحضره الفقيه و يا الكافى، مناقشه كرده و آن را ضعيف خوانده است.[3] شيخ‌صدوق نيز در چندين جاى كتاب من لا يحضره‌

[1]. براى نمونه، شيخ صدوق در باب ميراث مجوسى مى‌گويد:« من به روايتى كه فقط سكونى نقل كند، فتوا نمى‌دهم»( كتاب من لايحضره الفقيه، ج 4، ص 249 ذيل حديث 804). اين در حالى است كه سكونى صاحب اصل بوده است( الرسائل الاصولية، ص 189).

[2]. معجم رجال الحديث، ج 1، ص 26- 34؛ الوافية فى اصول الفقه، ص 271.

[3]. الإستبصار، ج 2، ص 76، ذيل حديث 231 و ج 3، ص 261، ذيل حديث 935؛ تهذيب الأحكام، ج 9، ص 40، ذيل حديث 170 و ج 4، ص 169- 176؛ الكافى، ج 4، ص 78، باب نادر، ح 1- 3؛ كتاب من لايحضره الفقيه، ج 2، ص 111، ذيل حديث 474 و ج 4، ص 151، ذيل حديث 524 و ص 165، ذيل حديث 578.