1. متعلّق و معناى اعتبار پيشينيان‌

قطع هر كسى، تنها براى خودش حجّت است. اين كه شيعيان سده‌هاى نخست، قطع داشته‌اند كه اخبار اصول چهارصدگانه، از جهت سندى صحيح است، نه مستلزم اين است كه ديگران نيز چنين قطعى پيدا كنند، و نه حجّيتى براى ما دارد.[1] افزون بر اين، بايد معلوم شود كه اعتماد آنان، دقيقاً به چه چيزى تعلّق داشته است. صرف اين كه گفته‌اند اصول چهارصدگانه مشهور و مورد اعتماد بوده‌اند، مستلزم اين نيست كه تك‌تك احاديث آنها شهرت داشته و مورد اعتماد بوده است.[2] از قضا، آشنايى با فضاى تاريخى و قرائن موجود در آثار و كتب، گوياى اين است كه كلّ كتاب را معتبر مى‌دانستند و توجهى به وضعيت تك‌تك احاديث نداشته‌اند.

اين اجماع هم- كه ادّعا شده همه اماميه، واجب مى‌دانند به اين اخبارى كه از اصول شيعه در دست ماست رجوع كنيم-،[3] به معناى عمل‌كردن به تك‌تك احاديث اين كتب نيست؛ زيرا خلاف آن ثابت شده است؛ بلكه منظور اين است كه اتفاق دارند بر اين كه فى‌الجمله بايد به اين اخبار عمل كرد. ولى اين هم دردى را دوانمى‌كند؛ زيرا با توجه به اختلافى كه درباره شروط حجّيت اخبار وجود دارد، و با توجه به اين كه فعل (عمل به اخبار)، به تنهايى دليل لُبّى است و دلالتى بر مستند فاعل ندارد، نمى‌دانيم كه اجماع كنندگان از چه جهتى به خبر عمل مى‌كردند.[4] ولى به هر حال، پذيرش اين تحليل، دو ثمره نيز دارد: يكى اين كه «اعتبار» نيز همانند

اصطلاح «صحيح»، در معنايى غير از آنچه در ذهن ماست، به‌كار مى‌رفته و بر اين اساس، در روشى كه متأخران براى ارزيابى رجال حديث به‌كار مى‌برند، كارآيى ندارد.

[1]. مفاتيح الاصول، سيد مجاهد، ص 329؛ الحقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص 36؛ الوافية فى اصول الفقه، ص 267.

[2]. الرسائل الاصولية، ص 188- 189.

[3]. جوابات المسائل التبانيات( رسائل الشريف المرتضى، ج 1)، ص 26؛ العدّة فى اصول الفقه، ج 1، ص 126.

[4]. فرائد الاصول، ج 1، ص 324 و 348- 350.