1. در احكام الهى، جايز نيست بر ظنّ و استنباطات ظنّى، اعتمادكرد؛ اگرچه ظنّ خاصّ باشد.[1] اين روايات، دليل قطعى‌اند بر اين كه هرگاه ظنّ داريم نه علم، بايد احتياط كنيم.

2. اجتهادكردن، كار باطلى است؛ زيرا اجتهاد در جايى انجام مى‌شود كه دليل قطعى نداشته باشيم، در حالى كه اين روايات، دليل قطعى‌اند بر اين كه احتياط واجب است و نمى‌توان به ظن اعتماد كرد. پس چون دليل قطعى داريم، جاى اجتهاد نيست.[2]

3. وقتى هرچيزى حكم معيّنى داشته باشد كه بتوان قاطعانه بدان دست يافت، ديگر جايى براى اباحه اصلى و تمسّك به برائت اصلى و استصحاب در احكام شرعى، باقى نمى‌ماند.[3] در شبهات حكمى تحريمى، كه نمى‌دانيم آيا جايز است يا نه، بايد احتياط كنيم و اين همان حكم معيّنى است كه بدان قطع داريم.[4]

4. اگر خبر واحدى قرينه حالى يا مقالى‌اى نداشته باشد كه موجب علم و اطمينان بدان خبر شود، حجّيتى در احكام شرعى ندارد؛ بلكه داخل در باب شبهات مى‌شود و اگر از راه ديگرى نيز نتوان به علم رسيد، بايد احتياط كرد.[5]

پاسخ اصوليان به اين مبانى‌

ديدگاه اصوليان در باره يقين به حكم شرعى‌

ديدگاه غالب اصوليان اين است كه هرگاه آنان حكم واقعى را بيان نفرموده باشند و يا به دست ما نرسيده باشد، آن حكم از امّت اسلامى برداشته شده است. چنان كه امام صادق (ع) مى‌فرمايد:

[1]. الفوائد المدنية، ص 90، 93- 94 و 131؛ الفوائد الطوسية، ص 324.

[2]. الفوائد المدنية، ص 127؛ الفوائد الطوسية، ص 406.

[3]. الفوائد المدنية، ص 94 و 106؛ مرآة العقول، ج 1، ص 202؛ الفوائد الطوسية، ص 410.

[4]. الفوائد الطوسية، ص 325.

[5]. الفوائد المدنية، ص 46 و 63.