بودنشان معلوم است و بعضى ديگر حرام بودنشان، و برخى امور نيز مشكوك ميان درستى و نادرستى‌اند. هركس كه از اين موارد شبهه‌ناك اجتناب كند، از موارد حرام نيز نجات مى‌يابد، و كسى كه دست به كارهاى شبهه‌ناك بزند، [ناگزير] مرتكب محرّمات نيز مى‌شود و بى‌آن كه متوجه باشد، هلاكت خواهد شد».

بر اساس اين روايات، هرآنچه بدان علم نداريم، شبهه شمرده مى‌شود؛ هرچند بدان ظن داشته باشيم. استدلال به اين روايات، با اين مقدّمه همراه است كه اگر ظنون شبهه نبودند، منحصركردن امور در سه چيز، باطل مى‌شد.[1]

اما كبراى دليل، اين است كه درباره شبهات، بايد اجتناب كرد. آنچه دلالت بر اين دارد، احاديث بسيارى است كه ادّعا شده به حدّ تواتر مى‌رسند.[2] شيخ‌حرّ عاملى‌[3] و محدّث نورى،[4] هركدام بابى براى اين روايات گشوده‌اند. از آن ميان، به سه روايت بسنده مى‌كنيم:

روايت اوّل. در ذيل مقبوله عمربن حنظله كه گذشت، امام صادق (ع) فرموده است:

فإنّ الوقوف عند الشبهات خيرٌ من الإقتحام فى الهلكات.[5]

همانا دست نگاه داشتن در هنگام شبهات، بهتر از اين است كه بى‌انديشه، وارد [كارى شوى كه سبب‌] هلاكت گردد.

روايت دوم. روايت صحيح آمده است كه عبدالرحمان‌بن حجّاج از امام موسى‌بن جعفر (ع) پرسيد: «اگر دونفر در حال احرام صيد كنند، آيا بر هركدامشان كفّاره جداگانه‌اى واجب است، يا هردو به يك كفّاره بسنده كنند؟». امام فرمود: «هركدامشان بايد يك كفّاره بدهد». راوى گفت: «يكى از اصحاب، اين را از من پرسيدند و من در جوابش درماندم». امام (ع) فرمود:

[1]. الفوائد المدنية، ص 99.

[2]. الفوائد المدنية، ص 106؛ الفوائد الطوسية، ص 406.

[3]. در وسائل الشيعة( ج 18، صفات القاضى، باب 12) با عنوان:« باب وجوب التوقّف والإحتياط فى القضاء والفتوى والعمل فى كلّ مسئلة نظرية لم يُعلَم حكمُها بنصٍّ منهم( عليهم السلام)».

[4]. در مستدرك الوسائل، ج 17،( صفات القاضى، باب 12).

[5]. الكافى، ج 1، ص 68، ح 10.