است، نمى‌توان پذيرفت كه دليل آن حكم، قطعى است؛ بلكه دليلى ظاهرى است.[1] پس اگر واقعه‌اى دليل خاصّ نداشته باشد، حكم شرعى آن به‌حسب ظاهر، نفى آن حكم است؛ چراكه وقتى شرعى آمد و در يك مورد حكمى نبود، حكم شرعى‌اش نفى حكم است؛ يعنى همان برائت اصلى باشد.[2]

اينك به دلايلى مى‌پردازيم كه اخباريان به استناد آن‌ها ادّعا كرده‌اند كه در احكام شرعى، بايد علم و يقين داشته باشيم و دليل ظنّى كفايت نمى‌كند. محمّدامين استرآبادى دوازده دليل‌[3] و شيخ‌حرّ عاملى 43 دليل آورده‌اند.[4] البته عدّه‌اى از اخباريان نيز با ردّ سخن محمّدامين استرآبادى و شيخ‌حرّ عاملى، عمل‌كردن به ظنّ خاصّ را تجويز كرده‌اند.[5] از جمله فاضل تونى مى‌گويد:

ظنّ از اين جهت كه ظنّ است، مناط احكام شرعى نيست؛ ولى ظنّى كه ناشى از كتاب يا حديث صحيح باشد- كه شرعاً اعتبارش ثابت شده و به آن ظنّ خاصّ مى‌گويند-، مناط احكام شرعيه است.[6]

به هرحال، اخباريانى كه عمل به ظن را جايز نمى‌داند، ادّله بسيارى اقامه كرده‌اند كه مهم‌ترين آن دلايل را در سه عنوان مى‌توان بيان كرد:

يك. نهى از عمل به غير علم در آيات‌

از مهم‌ترين دلايل اخباريان، آيات‌[7] و رواياتى است كه ظن و گمان را نوعى حدس و تخمين مى‌شمارند و عمل‌كردن به ظن و به هرچه غيراز علم را جايز نمى‌دانند. البته با افزودن اين مقدّمه كه به گمان اخباريان، حكم‌كردن بر اساس اجتهاد و فتوا دادن بر اساس دليل ظنّى، از مصاديق اين آيات است. آياتى مانند:

[1]. مبادى الوصول إلى علم الاصول، ص 244.

[2]. مفاتيح الاصول، ص 467؛ الإحكام فى اصول الأحكام، آمدى، ج 2، ص 68.

[3]. الفوائد المدنية، ص 90- 127.

[4]. الفوائد الطوسية، ص 402- 415.

[5]. الاصول الأصلية، ص 18- 19.

[6]. الوافية فى اصول الفقه، ص 272.

[7]. مانند: سوره بقره، آيه 168- 169؛ سوره يونس، آيه 36 و 66.