responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اخباريگرى، تاريخ و عقايد المؤلف : بهشتى، ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 178

آورده‌اند؛ ولى گويا اين مطلب را از ظاهر برخى از احاديث پيشين نيز برداشت كرده‌اند.[1] براى نمونه، از اين حديث امام باقر (ع) كه فرمود:

إن‌الله- تبارك و تعالى- لم يدع شيئاً يحتاج إليه الامّة إلى يوم القيامة إلّا أنزله فى كتابه وبيّنه لرسوله، وجعل لكلّ شى‌ءٍ حدّاً وجعل عليه دليلًا يدلُّ عليه.[2]

خداوند هيچ چيزى را كه مردم به آن احتياج داشته‌اند، فروگذار نكرده و آن را در كتاب خود نازل فرموده و براى پيامبرش بيان كرده است. و براى هر چيزى، حد و مرزى نهاده و نشانه‌اى براى آن قرار داده كه دلالت بر آن كند.

ظاهر اين روايت، آن است كه خداوند براى همه نيازهاى مردم، چاره‌اى كرده و دليل و نشانه‌اى نيز براى يافتن آن قرار داده است. اگر حكم خداوند فعلى نباشد و از گردن مردم ساقط باشد، چه نيازى به دليل و نشانه بود؟ البته چنان كه گذشت، اين استدلال، تمام نيست و آنچه شايسته بازگويى به نظر مى‌رسد، اين است كه به اعتقاد اخباريان، در مواردى كه به حكم اصلى و واقعى دسترس نداريم، به استناد روايات باب احتياط، پى‌مى‌بريم كه خداوند حكم احتياط و لزوم پرهيز از شبهات را وضع فرموده است.

3. لزوم يقين به احكام شرعى‌

در پى اين رويكرد كه هر چيزى حكم معيّنى دارد و ما در هرموردى تكليفى داريم، رويكرد اساسى ديگرى نيز به اخباريان نسبت داده مى‌شود كه مى‌گويند: ما براى دريافت حكم معيّن هرچيزى، دليلى قطعى داريم و با وجود آن، جايى براى تمسّك به دليل ظنّى باقى نمى‌ماند. خواهيم ديد كه به باور اصوليان، رسيدن به قطع در بسيارى از احكام، شدنى نيست؛ چه رسد به اين كه واجب باشد. از ديد اصوليان، حتى اگر قبول كنيم كه هر واقعه‌اى حكم معيّنى دارد كه به مرحله فعليت نيز رسيده‌


[1]. الكافى، ج 1، ص 59 و 62؛ بحار الأنوار، ج 2، ص 169- 171، ح 3، 8 و 11 و ج 25، ص 121، ح 4 و ج 26، ص 18، ح 1 و ص 65، ح 147 و ج 89، ص 81، ح 9؛ وسائل الشيعة، ج 19، ص 271.

[2]. بصائر الدرجات، ج 1، ص 6، باب 3، ح 3؛ الكافى، ج 1، ص 59، ح 2؛ بحارالأنوار، ج 89، ص 84، ح 16.

اسم الکتاب : اخباريگرى، تاريخ و عقايد المؤلف : بهشتى، ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست