responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اخباريگرى، تاريخ و عقايد المؤلف : بهشتى، ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 176

فيض‌كاشانى ادّعاى تواتر كرده است.[1] بسيارى از اصوليان نيز مى‌پذيرند كه هرچيزى حكمى در واقع دارد[2] و از اين‌روست كه محمّدامين استرآبادى و شيخ‌حسين كركى، اين را از ضروريات مذهب اماميه مى‌دانند كه هيچ واقعه و موضوعى، خالى از حكم الهى نيست.[3]

به گمان برخى از اصوليان، رويكرد اخباريان بدان معناست كه آنان همه اين احكام الهى را در هرواقعه‌اى، در دسترس مى‌دانند؛ حالْ‌آن كه حكم واقعىِ برخى از اشيا به دست ما نرسيده است. از اين رو، تذكّر داده‌اند كه پيام اين اخبار، آن است كه هيچ موضوع يا حادثه‌اى، خالى از «حكم واقعى» نيست نه «حكم فعلى».[4] اين سخن گرچه درست و دقيق است، منافاتى با اين سخن اخباريان ندارد؛ زيرا هيچ‌يك از آنان ادعا نمى‌كنند كه همه احكام واقعى، به دست ما رسيده است. آنان نيز قبول دارند كه حكم بعضى از اشيا و وقايع، پس از ابلاغ به پيامبر خدا (ص)، تنها براى اهل‌بيت (عليهم السلام) بيان شده و در نزد آنان نگهدارى مى‌شود و مخفى است.[5] البته چنان كه خواهيم گفت، به ادعاى بيشتر اخباريان، هرچيزى، حكم معيّنى از سوى خداوند دارد كه بايد بدان عمل كنيم؛ ولى آيا اين «حكم معيّن فعلى» كه بايد بدان‌

عمل كنيم، همان «حكم واقعى الهى» است؟ كسى چنين سخنى نگفته است. پس معلوم نيست اصوليانى كه اين تذكّر را داده‌اند، از كدام ادعاى اخباريان چنين برداشتى كرده‌اند. شايد ظاهر برخى از عبارات آنان، موهم اين معنا بوده است.


[1]. الاصول الأصلية، ص 4.

[2]. مانند شيخ انصارى كه اين را مضمون روايات مى‌داند( فرائد الاصول، ج 2، ص 41).

[3]. الفوائد المدنية، ص 47؛ هداية الأبرار، ص 134.

[4]. كفاية الاصول( مع حواشى المحقّق الميرزا ابى‌الحسن المشكينى)، ج 2، ص 27.

[5]. الفوائد المدنية، ص 47 و 103.

اسم الکتاب : اخباريگرى، تاريخ و عقايد المؤلف : بهشتى، ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست