شيخ‌يوسف بحرانى و بعضى ديگر به پيروى از او، بر اين باورند كه بضاعت علمىِ سيّد هاشم بحرانى، اندك بوده و توانايىِ ارائه فتوا نداشته است؛ زيرا گرچه تأليفات فراوان، نشان‌دهنده كثرت اطلاع او از اخبار است، ولى اين تصنيفات، تنها جمع و تأليف روايات است و در آن ميان، مطلبى از خود وى و يا ترجيح نظرى بر نظر ديگر، و اختيار يك قول، ديده نمى‌شود. حتى در پاسخ به استفتائات نيز به شيوه عالمان سده‌هاى نخست، به گزارشى از مصادر فتوا پرداخته و متن اخبار را به عنوان فتوا نوشته است.[1]

اين سخن، درست نيست؛ زيرا سيّد هاشم در فقه استدلالى نيز دو كتاب داشته است: يكى به نام التبيان و ديگرى به نام التنبيهات كه مشتمل بر استدلالاتى در مسائل فقهى از كتاب طهارت تا ديات است.[2] و به گفته سيّد محسن امين (رحمه الله)، چون شيخ‌يوسف بحرانى و برخى ديگر، از اين دو كتاب اطلاع پيدانكرده‌اند، در مقام فقهى او ترديد كرده‌اند.[3]

او در بحرين، از موقعيت ممتازى برخوردار بود و بجز تأليف و تدريس، زعامت فقهى و مرجعيت دينى- اجتماعى را نيز بر عهده داشت و مقام قضا و رسيدگى به امور حسبيه، بعد از محمّدبن ماجد، به او منتقل شده بود. امر به معروف و نهى از منكر را در آن ديار انتشار داد.[4] صاحب جواهر كه از بزرگان مكتب اجتهاد است، سيّد هاشم بحرانى را همچون مقدّس اردبيلى، نمونه بارزى از ملكه عدالت شمرده، مى‌گويد:

بنابراين كه معناى عدالت، «ملكه و صفت نفسانى و نيروى بازدارنده در وجود

انسان» بوده باشد كه او را از گناهان كبيره و اصرار بر صغاير بازدارد- نه حسن ظاهر-، حكم‌كردن به عدالت اشخاص ممكن نيست، مگر اين كه آن فرد در تقوا، همانند مقدّس اردبيلى و سيّد هاشم بحرانى باشد.[5]

[1]. لؤلؤة البحرين، ص 63؛ أنوار البدرين، ص 136؛ الفوائد الرضوية، ص 705؛ دايرة المعارف بزرگ اسلامى، ج 11، ص 386.

[2]. رياض العلماء، ج 5، ص 300؛ الذريعة، ج 4، ص 451، ش 2011.

[3]. أعيان الشيعة، ج 15، ص 172.

[4]. لؤلؤة البحرين، ص 63؛ روضات الجنات، ج 8، ص 181- 182؛ أنوار البدرين، ص 137- 139.

[5]. جواهر الكلام، ج 13، ص 295.