قطعى بر وقوع آن نداريم؛ چنانچه دليل قطعى بر محال بودن آن هم نداريم.[1] پس اولى و سزاوار اين است كه در اسها توقّف كنيم؛ چراكه دلايل عقلى در نفى اسها تمام نيست، و آن رواياتى هم كه در علوّ و منزلت معصومين رسيده، منافاتى با سها ندارد؛ بلكه آنها با سهو منافات دارد، و قول به سهو را هم تمام فقها نفى كرده‌اند.[2]

3. گروهى ديگر از اخباريان، همان عقيده مشهور را پذيرفته‌اند و بر اين باورند كه سهو و اسها، از نبى‌اكرم اسلام و ائمه طاهرين (عليهم السلام) جايز نيست. مرحوم شيخ‌حرّ عاملى و علّامه‌محمّد باقر مجلسى، بر اين عقيده هستند؛ ولى بر خلاف اصوليان، اخبارى را كه درباره سهونبى وارد شده، مردود نمى‌دانند؛ بلكه حمل بر تقيه مى‌كنند.[3] مجلسى در بحار بعد از آن كه در نفى سهو از پيامبر و ائمه (عليهم السلام) ترديد مى‌كند، به نقد درونىِ اين اخبار نيز مى‌پردازد و آن‌ها را پر از تناقض ارزيابى مى‌كند.[4]

جمع‌بندى بحث سهو نبى‌

1. چنان كه از ديدگاه‌هاى نقل‌شده، پيداست، اخباريان متأخّر مبنا و معيار دقيقاً يكسانى ندارند كه در بحث مهمّى چون سهونبى، آنان را به ديدگاهى همسان برساند. استدلال به عقل، در عبارات اخباريان نيز فراوان است و منحصر به اصوليان نيست. بنا براين، تنها چيزى كه در وجه تمايز اخبارى از اصولى مى‌توان گفت، اين است كه اوّلًا گرايش كلّى آنان به حديث، آن قدر به هم نزديك هست كه بتوان قائل به نوعى اشتراك ميان آنان شد. ثانياً به باور اصوليان، در اصول عقايد نمى‌توان به‌

اخبار آحاد استدلال كرد؛ ولى اخباريان چنين منعى را مطرح نمى‌كنند و حتى دلايل عقلى را داراى آن شأن نمى‌دانند كه بتواند روايتى را رد كند.

2. از آنچه گذشت، مى‌توان ديدگاه اخباريان را با محدّثان سده‌هاى نخست سنجيد. نتيجه آن كه هرچند ديدگاه صدوق و ابن‌وليد در سهونبى، باور همه ديگر محدّثان هم‌عصرشان نبوده است؛ ولى روش كلى آنان، همانند اخباريان است. چه‌

[1]. لوامع صاحب‌قرانى، ج 4، ص 303.

[2]. روضة المتّقين، ج 2، ص 452- 453.

[3]. وسائل الشيعة، ج 5، ص 308، باب 3 از ابواب الخلل فى الصلاة، ح 4؛ الإعتقادات، ص 16.

[4]. بحارالأنوار، ج 17، ص 111- 114.