بسيارى از اصحاب ما، در اصول و فروع، بر ادلّه عقليه اعتماد كرده‌اند و در موارد تعارض دليل عقلى با نقلى، دليل عقلى را مقدّم داشته‌اند و دليل نقلى را طرح كرده و يا تأويل برده‌اند.[1]

بحرانى پس از آن، اضافه مى‌كند كه بر پايه احاديث بسيارى، اسها در نماز بر نبى‌اكرم (ص) واقع شده است؛ و با اين حال، آنان مطلب را انكار مى‌كنند و مى‌گويند اگر سهو در نماز براى پيامبر جايز باشد، بايد در تبليغ و بيان احكام هم سهو بر او جايز باشد. سپس وى قسمتى از سخنان پيش‌گفته محدّث جزايرى را نقل مى‌كند و مورد تأييد قرار مى‌دهد.[2]

2. گروهى ديگر، همانند مجلسى اوّل، سهو را براى معصومان جايز نمى‌دانند؛ ولى اسها را نيز نمى‌پذيرند و درباره آن، توقّف مى‌كنند. محمّد تقى مجلسى نخست به اين دليل عقلى استناد مى‌كند كه اگر سهو بر انبيا جايز باشد، هر حكمى را كه بيان كنند، مردم احتمال سهو در آن مى‌دهند و فايده بعثت از بين مى‌رود. سپس به دلايل نقلى معارض را مطرح مى‌كند و با اين همه، روايات سهو نبى را نيز ردنمى‌كند؛ بلكه حمل بر تقيه مى‌كند و در دفاع از ديدگاه خود، مى‌گويد:

در اين صورت، ما اخبار را ردّ نكرده‌ايم تا صدوق بگويد: «اگر جايز باشد اين اخبار را ردّ كنيم، بايد جايز باشد تمام اخبار را ردّ كنيم». علاوه بر اين كه خود صدوق نيز در بسيارى از مسائل، اخبارى را كه موافق با مذهبش نيست، ردّ مى‌كند. و هركس در آن اخبارى كه در شأن و منزلت پيامبر و ائمه- صلوات‌الله عليهم- رسيده تأمّل كند، يقين پيدا مى‌كند كه مقام و منزلت آنان بزرگ‌تر از آن‌

است كه در عبادت سهو كنند.[3]

وى هرچند نظريه اسها را عقلًا مردود نمى‌داند؛ چون آن را معارض با موثقه زراره مى‌شناسد، در پذيرش آن درنگ كرده است:

و اين كه صدوق، اسها را بر نبى‌اكرم صلوات الله عليه و آله تجويز كرده، برهان‌

[1]. الدرر النجفية، ج 2، ص 245.

[2]. همان، ص 247.

[3]. لوامع صاحب‌قرانى، ج 4، ص 303؛ روضة المتّقين، ج 2، ص 451- 452.