سمعى و روايات را نيز براى رسيدن به چنين يقينى، كافى مى‌دانند. ولى در گام بعدى، علم و يقين را تنها هنگامى معتبر مى‌شمارند كه از اخبار به دست آيد.[1] و افزون بر اينها، مى‌گويند: روش قدماى اصحاب هم همين بوده است. چنان كه استرآبادى مى‌گويد:

روش اخباريان پيشين، مانند على‌بن ابراهيم و شاگردش كلينى و شيخ‌صدوق و پدرش و علمايى كه نزديك به عصر ائمه (عليهم السلام) مى‌زيسته‌اند و يا بعضى از امامان معصوم را درك كرده‌اند، همين بوده است كه مدرك مسائل شرعيه را چه اصول دين و چه فروع، منحصر در اخبار اهل‌بيت دانسته‌اند.[2]

براى بررسى اين نسبت، بايد عبارات اصحاب حديث را در دو مرحله، بكاويم. نخست اين كه مرحوم كلينى در ديباچه اثر خود، مى‌گويد:

فرائض و احكام دين، بايد از روى بصيرت باشد و منجر به علم و يقين شود. چنانچه بدون علم و يقين، داخل دين شويم، بدون علم و يقين هم از آن خارج مى‌شويم؛ چنان كه امام موسى‌بن جعفر (ع) مى‌فرمايد: «كسى كه با علم و بصيرت، ايمان بياورد، در آن ايمان ثابت مى‌ماند، و آن ايمان به دردش مى‌خورد، ولى شخصى كه بدون بصيرت ايمان بياورد، در آن ايمان ثابت نمى‌ماند».[3]

و در مرحله دوم، عقيده دارد كه اين علم و يقين، بايد از كتاب و سنت به دست آيد تا ايمانى چون كوه استوار، فراهم شود و اگر خداوند كسى را به خودش واگذارد، اسباب استحسان و تقليد و تأويل را برايش فراهم مى‌كند كه نه علم‌آور است و نه ايجاد بصيرت مى‌كند. و چنين دينى عاريه است.[4]

او اين ديدگاه را در عمل نيز به‌كار بسته؛ چنان كه در بحث غيبت امام زمان (عج) و غيرآن، به روايات مرسلى اعتماد مى‌كند كه راوى آن گفته است: «اين روايت را از

[1]. الفوائد المدنية، ص 29- 30.

[2]. الفوائد المدنية، ص 40 و 122. نيز ر. ك: همان، ص 181؛ هداية الأبرار، ص 232؛ لوامع صاحب‌قرانى، ج 1، ص 99- 103؛ هداية الأبرار، ص 7 و 84؛ الفوائد الطوسية، ص 455 و 525.

[3]. الكافى، ج 1، ص 6- 7.

[4]. همان، ص 7- 8.