اما توجيه طحاوى را هم سودمند نمى‌دانيم. طحاوى مدعى است كه: آنچه بر پيامبر اكرم- ص- نازل گشت با يك لهجه و لغت بود، ليكن پيامبر- ص- بر مردم- بر حسب ضرورت- آسان گرفت. و اجازه داد قرآن را به هفت لهجه بخوانند[1] اين توجيه مى‌گويد: پيامبر حقيقت واحدى را كه بر حضرتش نازل گشته بود، در اختيار مردم به شكلى قرار داد تا امر بر آنان مشتبه گردد و حقيقت مشوب شود. و حتى ماجراى عمر و هشام- كه قبلا گذشت- آن را تكذيب مى‌كند.

اين توجيه هم كه: هنگامى كه پيامبر به شخصى از غير قريش قرآن را تعليم مى‌داد هشام آن را شنيد و اين قرائت را حفظ كرد درست نمى‌باشد. چون كه هشام كه به اختلاف لهجه آشنا بود بايستى قرآن را به لهجه خود برگرداند. بخصوص اگر نمى‌توانست با لهجه ديگرى بخواند يا بر وى سخت بود- چنان كه ادعا مى‌شود- وانگهى مواردى كه در روايات آمده است از قبيل، هلم، تعال، اقبل و مانند آن اين احتمال را هم دفع مى‌كند. و تا جايى به اختلاف لهجه‌ها اجازه مى‌دهد- به فرض صحت روايات- كه كلمات مختلف نگردند. و كسى در خواندن كلمات دچار عسر و حرج نگردد. اگر چه معناى كلمات را در نيابد نهايتا، تمام اينها صرفا احتمالاتى مى‌باشند كه هيچ‌گونه دليل و مؤيدى ندارند.

نسخ شش حرف (لهجه)

در پايان اين فصل به ادعاى طحاوى، طبرى، جزرى و قطان درباره نسخ شش لهجه و بقاى يك لهجه اشاره مى‌كنيم. ادعا چنين است: چون كه امت بر حرف واحد توسط عثمان- كه به تعبير خودشان معصوم از ضلالت است- جمع شدند باقى لهجه‌ها از ميان رفت، يعنى به دليل از ميان رفتن عذر، امكان حفظ، گسترش ضبط و تعلم قرائت و كتابت، تنها يك قرائت توسط عثمان ابقا شد و باقى لهجه‌ها از ميان برده شد و نسخ گرديد. مردم نيز از امام خود عثمان در اين مورد تبعيت كردند و نظر مشفقانه او را به كار بستند نظرى كه به سود همه امت بود. عثمان با اين روش ريشه فتنه را خشك كرد و قرآن را از هر رخنه ناخوشايندى از قبيل تحريف و زيادى در آيات حفظ كرد[2].

[1] مشكل الآثار، ج 4، ص 190.

[2] رك: تاريخ القرآن آبيارى، ص 143. مباحث فى علوم القرآن قطان، ص 131، 133 و 164 به نقل از: طبرى، ج 1، ص 57. مناهل العرفان، ج 1، ص 254. و درباره ادعاى عصمت امت و اين كه اجماع پس از نبوت پيامبر، خودش در حد نبوت است. رجوع كنيد به: المنتظم ابن جوزى، ج 9، ص 210. الامام، ج 6، ص 126. الاحكام فى اصول الاحكام آمدى، ج 1، ص 204 و 205 بحوث مع اهل السنة و السلفية، ص 27 به نقل از المنتظم از ابو الوفاء بن عقيل از بزرگان حنابله. و همچنين درباره حجيّت اجماع در هر زمانى رجوع كنيد به: الاحكام آمدى، ج 1، ص 208. تهذيب الاسماء، ج 1، ص 42. النشر فى القراءات العشر، ج 1، ص 7، 31 و 37 و ديگر كتب اصول فقه اهل سنت كه پيرامون حجيّت اجماع بحث مى‌كنند.