5- استعمال اللفظ في المعنى المجازي‌

قال في الكفاية: «صحة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له هل هو بالوضع أو بالطبع؟ أظهرهما أنّه بالطبع بشهادة الوجدان بحسن الاستعمال فيه، و لو مع منع الواضع عنه، و باستهجان الاستعمال فيما لا يناسبه، و لو مع ترخيصه، و لا معنى لصحّته الّا حسنه»[1].

أقول: هذا البحث متوقّف على أمرين:

1- أن يكون المجاز عبارة عن استعمال اللفظ في غير الموضوع له، كما هو المعروف، اذ لو بني على مسلك السكاكي في المجاز[2]، من أنّ اللفظ يستعمل في معناه الحقيقي، و المجازيّة انّما هو في أمر عقلي، و هو ادّعاء تطبيق المعنى الحقيقي على ما ليس من أفراده حقيقة، فلفظ أسد في قولنا: رأيت أسدا يرمي، قد استعمل في الحيوان المفترس، بادّعاء أنّ الرجل الشجاع من أفراده، فلم يبق لهذا البحث مجال، اذ لم يستعمل اللفظ في غير ما وضع له كي يبحث عن أن صحّته بالطبع أو بالوضع.

2- أن يكون الواضع في كلّ لغة شخصا معيّنا أو أشخاصا معيّنين، اذ لو يبنى على المختار من أنّ الواضع كلّ واحد من المستعملين، على ما تقدّم بيانه في تحقيق معنى الوضع، سقط هذا البحث ايضا، اذ الواضع على هذا المبنى هو نفس المستعمل لا غيره، فلم يبق مجال للبحث في‌

[1]- كفاية الاصول: 28.

[2]- مفتاح العلوم ق 3، فصل 3 في الاستعارة: 156.