المفرد المذكّر، فانّه مفهوم عام لا يكون لفظ «هذا» موضوعا له و لا يستعمل فيه، و الّا لزم أن يكون لفظ «هذا» مرادفا لمفهوم المفرد المذكّر، و هو كما ترى.

بل الموضوع له و المستعمل فيه هو واقع المفرد المذكّر المشار اليه خارجا، في قولنا: هذا الماء بارد، أو هذا التراب كذا، أو هذا الرجل كذا، و غيرها ممّا هو من مصاديق المفرد المذكّر، و ان كان في نفسه مفهوما، كما اذا قيل: هذا المفهوم عام، فانّ المفهوم العام المشار اليه بكلمة «هذا» مصداق من مصاديق المفرد المذكّر، فيكون الموضوع له كلّ واحد من هذه المصاديق بقيد الاشارة الخارجية[1].

فتحصّل ممّا ذكرناه أنّ الوضع في أسماء الاشارة و الضمائر عام، و الموضوع له خاص.

[1] هكذا ذكر سيّدنا الاستاذ العلامة دام ظلّه، و الّذي ينبغي أن يقال: انّ كلّ واحد من أسماء الاشارة و الضمائر موضوع لمعنى معيّن، و لا يكون الاشارة و التخاطب قيدا للاستعمال، كما يقوله صاحب الكفاية، و لا قيدا للوضع كما يقوله سيّدنا الاستاذ العلامة دام ظلّه، كيف و من جملة الضمائر ضمير المتكلّم بقسميه، و ليست فيه اشارة و لا تخاطب.

نعم مفهوم بعض الضمائر ممّا يصدق عليه التخاطب كأنت مثلا، و كذا مفهوم اسم الاشارة تصدق عليه الاشارة، لا أنّ الاشارة بمفهومها أو بمصداقها الخارجية قيد للاستعمال أو الوضع، كيف و أسماء الاشارة مستعملة في القرآن الكريم بما لها من المفاهيم، و لا يعقل فيه الاشارة الخارجية باليد أو بالرأس أو نحوهما.

و على الجملة لا نرى فرقا بين الضمائر و أسماء الاشارة و غيرهما من الاسماء، في كون الموضوع له كالوضع عاما في الجميع، نعم لا ننكر اقتران الاشارة الخارجية باليد و غيرها مع أسماء الاشارة غالبا، و لكنّه من باب جريان العادة، لا لكونها قيدا للوضع، و لذا قد يتّفق اقتران الاشارة الخارجية بغير أسماء الاشارة من الكلمات.

و ان شئت قلت: انّ النسبة بين الاشارة الخارجية و أسماء الاشارة من حيث الوجود الذهني هي العموم من وجه، فكيف نلتزم بأنّ الاشارة الخارجية قيد للوضع أو الاستعمال.