المصنوعة للّه سبحانه و تعالى، كالجبال و الاحجار و غيرهما، فانّها باقية على سطح الارض على هيئتها الطبيعية، بلا حاجة الى علّة و مؤثّر.

و هذا التوهّم مندفع بأنّها محتاجة في بقائها الى المؤثر، غاية الامر أنّ علل حدوثها غير علل بقائها، فانّ العمارات و المكائن، و كلّ ما كان من هذا القبيل علة حدوثها اعمال القدرة من البناء و الصانع، و أمّا علّة بقائها فهي ثقلها الطبيعي و القوة الجاذبة المودعة بأمر اللّه سبحانه و تعالى في كرة الارض، و كذا الحال في بقيّة الامثلة، من الجبال و الاحجار و الاشجار و غيرها من الموجودات الطبيعية، فانّ بقاءها على وضعها الخاص على سطح الارض انّما هو لخصائصها الطبيعية و القوة الجاذبة الموجودة في جميع الموجودات الكونية.

و بالجملة الاستغناء في البقاء عن المؤثّر فيما هو ممكن بالذات غير متصوّر، فالتفصيل المذكور بين الضد الموجود و الضد المعدوم ممّا لا وجه له، و لا سيّما في الافعال الاختيارية الّتي هي محلّ الكلام.

الكلام فيما نسب الى الكعبي من القول بانتفاء المباح، و النظر فيه:

و ظهر بما ذكرناه في المقام بطلان ما نسب الى الكعبي، من القول بانتفاء المباح، بدعوى أنّ ترك الحرام متوقّف على فعل من الافعال الوجودية، لاستحالة خلوّ المكلّف من كلّ فعل من الافعال، و لا يخفى أنّ لازم هذا الاستدلال انتفاء الاستحباب و الكراهة ايضا، و انحصار الاحكام الشرعية في الوجوب و الحرمة.

اذ كلّ فعل فرض امّا أن يكون حراما أو واجبا بالاصل، أو يكون واجبا بالعرض من باب المقدّمية لترك الحرام، فانّ ترك الحرام يتحقّق في ضمن فعل من الافعال، سواء كان مباحا أو مستحبّا أو مكروها، فيكون‌