المؤثّر، و انّما يحتاج اليه في حدوثه فقط، اذ عليه كان الحادث المستغني عن المؤثّر مانعا عن حدوث ضدّه، فيكون حدوث ضدّه متوقّفا على ارتفاعه، و أمّا ان كان الحادث محتاجا في بقائه ايضا الى المؤثّر كحدوثه، فلا يكون عدم ضدّه مستندا اليه أبدا بل الى عدم المقتضي له، أو فقدان الشرط أو وجود المانع، و هو المقتضي لبقاء الضد الموجود لا نفسه؟؟؟ على ما تقدّم بيانه، فاذا لا يبقى فرق بين الضد الموجود و غير الموجود في أنّ عدم ضدّ كلّ منهما لا يستند الى وجوده بل الى عدم المقتضي أو فقدان الشرط أو وجود المانع، و هو المقتضي للضد الآخر لا نفسه.

هذا، و لكنّ التفصيل المذكور غير تامّ من أساسه، فانّ الكلام انّما هو في الافعال الاختيارية، اذ البحث انّما هو في أنّ وجوب شي‌ء يقتضي حرمة ضدّه أم لا، و من المعلوم أنّ متعلّق الاحكام الشرعية هو الفعل الاختياري الصادر من المكلّف بارادته و اختياره، و من الواضح أنّ الفعل الاختياري بما هو اختياري يحتاج في كلّ آن من الآنات الى المؤثر، و هو اعمال القدرة، و لا يكون باقيا بنفسه بعد حدوثه بالضرورة.

فانّ الانسان اذا أراد أن يتكلّم فكما أنّ تكلّمه في حدوثه يحتاج الى اعمال قدرته، كذا ابقائه في كلّ آن يحتاج الى اعمال قدرته، و كما أنّ عدم السكوت حين حدوث التكلّم مستند الى عدم المقتضي أو فقدان الشرط أو وجود المانع، و هو المقتضي للتكلّم لا نفسه، فكذا عدم السكوت في الآن الثاني من التكلّم، أي حين بقائه، يكون مستندا الى عدم المقتضي أو فقدان الشرط أو وجود المانع، و هو المقتضي للتكلّم لا نفسه، فانّ المحل قابل للتكلم و السكوت في الآن الثاني، و هو زمان البقاء، كما هو قابل لهما في الآن الاوّل، و هو زمان الحدوث، فلا فرق بين الحدوث و البقاء من هذه الجهة أصلا.