و اجيب عن ذلك بأنّ التوقّف من طرف الوجود فعلي بخلاف التوقف من طرف العدم، فانّه يتوقّف على فرض ثبوت المقتضي للوجود مع اجتماع جميع الشرائط، غير وجود ضدّه المانع عن وجوده.

بيان ذلك: انّ الوجود يحتاج الى تحقّق جميع أجزاء علّته التامة من المقتضي و الشرط و عدم المانع، بخلاف العدم اذ يكفي فيه انتفاء واحد منها، و لذا كان انتفاء كلّ واحد من أجزاء العلّة التامّة للوجود علّة تامة للعدم، فوجود الضد يحتاج الى تحقّق جميع أجزاء علّته و منها عدم المانع، فيكون توقّفه على عدم الضد فعليّا بخلاف عدم الضد، فانّه متوقّف على وجود الضد الآخر المقتضي لوجوده مع تحقّق سائر الشرائط، و لعلّه كان محالا، لاجل انتهاء عدم وجود أحد الضدين و وجود الآخر الى عدم تعلق الارادة الازلية به، و تعلّقها بالآخر حسب ما اقتضته الحكمة البالغة.

فيكون العدم دائما مستندا الى عدم المقتضي لا الى وجود المانع كي يلزم الدور، فانّ الدور انّما يلزم فيما اذا كان التوقّف من الطرفين فعليّا، بخلاف ما اذا كان التوقّف من طرف فعليّا و من الآخر شأنيا كما في المقام، فانّه لا توقّف في الحقيقة الّا من طرف واحد فلا يكون هناك دور.

و ردّ هذا الجواب في الكفاية بما حاصله: انّه بعد توقّف وجود أحد الضدين على عدم الآخر توقّفا فعليّا لا يخلو الضد الآخر من أحد أمرين:

فامّا أن يمكن وجود المقتضي له أو يمتنع ذلك، و على الاوّل يلزم امكان الدور، و هو باطل ايضا بالضرورة لاستحالة الدور، و على الثاني يلزم ارتفاع؟؟؟ المانعية رأسا، فانّ الضد الّذي يمتنع وجود المقتضي له يمتنع أن يكون مانعا عن الآخر[1].

[1]- كفاية الاصول: 163.