على ما تقدّم بيانه، و هو صحيح تامّ، و لا يرد عليه شي‌ء ممّا ذكروه‌[1].

الايراد الرابع:

ما ذكره صاحب الكفاية رحمه اللّه ايضا، و هو أنّه لو اقتضى التضاد توقّف وجود الشي‌ء على عدم ضدّه توقّف الشي‌ء على عدم مانعة، لاقتضى توقّف عدم الضد على وجود الشي‌ء توقّف عدم الشي‌ء على وجود مانعة، ضرورة أنّ التمانع من الطرفين، و هو دور واضح‌[2].

[1]- هذا ما سمعناه و ضبطناه من افادات سيّدنا الاستاذ في مجلس الدرس، و لكن وجدنا فيما كتبه بعض الافاضل الاصدقاء تقريرا لابحاثه؟؟؟ الشريفة غير ما نقلناه، و لا ندري أنّ ضبطنا وقع قاصرا أو عدل سيّدنا الاستاذ عمّا ذكره في الدورة السابقة الّتي كنّا متشرّفا فيها، و كيف ما كان نحبّ أن ننقله بعين عبارته تكثيرا للفائدة، فنقول: ذكر دام توفيقه بعد نقل كلام صاحب الكفاية ما نصّه:

أقول: توضيح ما أفاده قدّس سرّه: أنّ المنافرة و المعاندة بين الضدين كما تقتضي استحالة اجتماعهما في التحقّق و الوجود في زمن واحد، كذلك تقتضي استحالة اجتماعهما في مرتبة واحدة( محاضرات في أصول الفقه 3: 20).

و ذكر ايضا ما نصّه: يمكن المناقشة فيما أفاده المحقق صاحب الكفاية قدّس سرّه ايضا، و الوجه في ذلك هو أنّ ما إفادة قدّس سرّه مبتن على أصل فاسد، و هو أنّ استحالة اجتماع الضدين أو النقيضين انّما تكون مع وحدة الرتبة، و أمّا مع تعدّدها فلا استحالة أبدا، أو فقل: انّه كما يعتبر في التناقض أو التضاد وحدة الزمان، كذلك يعتبر فيه وحدة الرتبة، و مع اختلافها فلا تناقض و لا تضاد( المحاضرات 3: 25).

هذا، و لكنّ الانصاف أنّ نسبة القول بأنّ المعاندة بين الشيئين كما تقتضي استحالة اجتماعهما في التحقيق، كذلك تقتضي استحالة اجتماعهما في الرتبة الى صاحب الكفاية لا تخلو من غموض، كيف و عبارة الكفاية كما ترى تصرح بنحو الحصر على أنّ المعاندة بين الشيئين لا تقتضي الّا عدم اجتماعهما في التحقق فقط.

[2]- كفاية الاصول: 163.