اذ من الواضح أنّه لو كان شي‌ء مقدّما على شي‌ء آخر بحسب الزمان كان مقدّما على مقارنه زمانا ايضا، و أمّا لو كان مقدّما عليه بحسب الرتبة لا يكون مقدّما على ما كان مقارنا معه في الرتبة.

و كذا الحال في التأخّر، فانّه لو كان شي‌ء متأخّرا عن شي‌ء آخر بحسب الزمان كان متأخّرا عن مقارنه زمانا ايضا، أمّا لو كان متأخّرا عنه بحسب الرتبة لا يكون متأخّرا عمّا يقارنه رتبة، و هذا الامر و ان كان واضحا، و يزداد وضوحا بذكر مثال، فنقول:

مثلا لو كانت ولادة زيد مقارنة مع ولادة عمرو بحسب الزمان، كانت ولادة عمرو مقدّمة بحسب الزمان على ولادة ابن زيد بحكم قياس المساواة، فانّ المقارن مع المقدّم على شي‌ء مقدّم عليه بحسب الزمان لا محالة، و هذا بخلاف التقدّم و التأخّر و التقارن.

فانّه لا يصحّ في المثال المذكور أن يقال: انّ وجود عمرو مقدّم بحسب الرتبة على وجود ابن زيد، لانّ زيدا و عمروا في رتبة واحدة، و وجود زيد مقدّم رتبة على وجود ابنه، فوجود عمرو ايضا مقدّم رتبة عليه بحكم قياس المساواة، و ذلك لانّ ملاك التقدّم و التأخّر بحسب الرتبة هو التأثير و التأثّر المعبّر عنه بالفاء الدالّ على الترتيب، و يقال: وجدت النار فاحترق الشي‌ء الفلاني، أو يقال: تحرّك الاصبع فتحرّك الخاتم.

و لا يكون هذا الملاك بين عمرو و ابن زيد، فانّ زيدا و عمروا و ان كانا في رتبة واحدة لعدم التأثير و التأثّر بينهما، و زيد مقدّم رتبة على ابنه الّا أنّه لا يلزم من ذلك كون عمرو مقدّما بحسب الرتبة على ابن زيد، لعدم التأثير و التأثّر بينهما، بل هما ايضا في رتبة واحدة.

فتلخّص أنّ مراد صاحب الكفاية أنّ التضاد بين الشيئين لا يقتضي أزيد من امتناع اجتماعهما في الوجود، و لا يكون في البين ما يقتضي عدم أحدهما على وجود الآخر في الرتبة، كما أنّ الامر في النقيضين كذلك،