الدار مثلا، فخصوصيّة الظرفية الّتي هي المعنى الحرفي ملحوظة في نفسها و مقصودة بالاستقلال.

و ثانيا: انّه على تقدير تسليم أنّ المعنى الحرفي لا بدّ من أن يكون ملحوظا باللحاظ الآلي انّما يمنع عن التقييد حين لحاظه كذلك، و أمّا اذا لوحظ المقيّد آليا فلا محذور فيه أصلا.

و بعبارة اخرى: انّ اللحاظ الآلي على تقدير التسليم انّما يمنع عن التقييد حين الانشاء، و أمّا انشاؤه مقيّدا فلا محذور فيه، فيكون المقيّد ملحوظا آليا.

و بعبارة ثالثة: الممتنع هو تقييد الملحوظ الآلي، و لا محذور في تعلّق اللحاظ الآلي بالمقيّد.

3- و هي العمدة، انّ رجوع القيد الى الهيئة مستلزم لانفكاك المنشأ عن الانشاء، و الوجوب عن الايجاب، و هو مساوق لانفكاك الوجود عن الايجاد، و هو غير معقول، لانّ الايجاد و الوجود متّحدان ذاتا، و الفرق بينهما اعتباري، فانّ الشي‌ء المفاض من الجاعل اذا نسب اليه كان ايجادا، و اذا نسب الى القابل كان وجودا، فلو كان القيد راجعا الى الهيئة لزم انفكاك الوجوب عن الايجاب و المنشأ عن الانشاء، اذ الانشاء فعلي و المنشأ و هو الوجوب استقبالي، لكونه مقيّد بأمر استقبالي، مع أنّ انفكاك الوجوب عن الايجاب ممتنع، لكونه من قبيل انفكاك الوجود عن الايجاد.

و أجاب عن هذه الدعوى صاحب الكفاية رحمه اللّه، بأنّ المنشأ اذا كان هو الطلب على تقدير حصول الشرط، فلا بدّ من أن لا يكون قبل حصوله طلب، و الّا لتخلّف عن انشائه، و انشاء أمر على تقدير كالاخبار به بمكان من الامكان‌[1].

[1]- كفاية الاصول: 123.