و فيه أوّلا: انّه لا يكون المعنى الحرفي جزئيّا حقيقيّا دائما، بل قد يكون كليّا، اذ مفاد الحروف تضييق المفاهيم الاسميّة، فقد يكون كليّا، كما في قولنا: سرت من البصرة الى الكوفة، و قد تقدّم الكلام في ذلك عند بيان معاني الحروف، فراجع.

و ثانيا: انّه على تقدير تسليم كون المعنى الحرفي جزئيّا حقيقيّا لا مانع من رجوع القيد اليه، لانّ القيد عبارة عن التعليق قبالا للتنجيز، و الجزئي الحقيقي و ان كان غير قابل للتقييد بمعنى التضييق، كما هو واضح، الّا أنّه قابل للتعليق، فيقال: انّ الفرد الفلاني مع كونه جزئيّا حقيقيّا يوجد على تقدير و لا يوجد على تقدير آخر، فلا محذور في رجوع القيد الى مفاد الهيئة، و لو على تقدير كونه جزئيّا حقيقيّا، فيقال:

انّ الطلب الجزئي المنشأ بالصيغة في مثل قولنا: ان جاءك زيد فأكرمه قد علّق على المجي‌ء، و لا محذور فيه أصلا.

2- ما ذكره المحقق النائيني رحمه اللّه، و هو أنّ مفاد الهيئة معنى حرفي، و المعنى الحرفي و ان كان كليّا الّا أنّه ملحوظ آلي، و الاطلاق و التقييد من شئون المعاني المستقلّة، فلا يصحّ رجوع القيد الى مفاد الهيئة[1].

و فيه أوّلا: ما ذكرناه سابقا في مبحث الحروف، من أنّه لا وجه لما اشتهر بينهم من الفرق بين المعنى الاسمي و المعنى الحرفي باللحاظ الاستقلالي و اللحاظ الآلي.

اذ التحقيق أنّه قد يكون المعنى الحرفي ايضا ملحوظا بالاستقلال، كما اذا كان المعنى الاسمي معلوما و أراد تعيين خصوصية من الخصوصيات المستفادة من الحرف، كما اذا علمنا وجود زيد في مكان و لم نعلم خصوصيّة المكان، فنقول: أين زيد؟ فيقال في الجواب: في‌

[1]- فوائد الاصول 1: 181.