يكون عاجزا عنه، بل العجز عنه ضروري بالوجدان، و الامثلة لموارد النقض كثيرة جدّا، و لا حاجة الى استقصائها.

و ثانيا بالحلّ: و هو انّ الّذي أوقع المحقق النائيني رحمه اللّه في هذا التوهّم ما هو المعروف بينهم، من اعتبار قابليّة المحل في تقابل العدم و الملكة، فما لم يكن المحل قابلا للتقييد لا يكون قابلا للاطلاق ايضا.

و يدفعه ما ذكره أهل المعقول‌[1]، من أنّ القابلية المعتبرة في تقابل العدم و الملكة لا تلزم أن تكون شخصيّة دائما، بل يجوز أن تكون صنفيّة أو نوعيّة أو جنسيّة، و مثّلوا باطلاق الكوسج على من بلغ عمره ثلاثين سنة مثلا، و الابكم على من لا يقدر على النطق، و الاعمى على العقرب، فانّ القابلية في الاوّل صنفيّة، و في الثاني نوعيّة، و في الثالث جنسيّة.

و لذا يطلق على الانسان انّه جاهل بكنه ذاته تعالى، فانّ الانسان و ان لم تكن له قابليّة هذا العلم الخاص، و هو العلم بكنه ذاته تعالى، الّا أنّ القابلية لجنس العلم، فباعتبار هذه القابلية يصدق عليه الجهل بخلاف الحجر مثلا، فانّه لا يكون قابلا للعلم أصلا، فلا يصدق عليه الجهل ايضا.

فتحصّل ممّا ذكرناه في المقام أنّ استحالة التقييد لا تستلزم استحالة الاطلاق بوجه، بل التحقيق أنّ استحالة التقييد بشي‌ء تستدعي ضرورية الاطلاق أو التقييد بخلافه، و توضيحه:

انّ الاهمال في مقام الثبوت غير متصوّر كما مرّ مرارا، لانّ غرض المولى العالم الملتفت الى وقوع الفعل على أنحاء: امّا أن يكون قائما بحصّة خاصة منه، أو بمطلق وجوده القابل للانطباق على كلّ واحد من الوجودات الخاصة.

[1]- راجع الاسفار 7: 116 في أصناف التقابل.