و أعطاه القوّة و القدرة، فهو غني عن اللّه سبحانه غير مفتقر اليه فيما يصدر عنه من الافعال.

و فيه انّ الممكن كما يحتاج في حدوثه الى المؤثّر كذا يحتاج في بقائه ايضا الى المؤثّر، اذ الملاك في احتياجه الى المؤثّر حدوثا هو امكانه و افتقاره الذاتي، و هذا الملاك بعينه يقتضي احتياجه الى المؤثّر بقاء ايضا، فحدوثه لا يوجب استغناءه عن المؤثّر في البقاء.

و ان شئت قلت: انّ بقاءه ايضا ممكن محتاج الى المؤثّر، لانّ حدوثه لا يوجب انقلابه من الامكان الى الوجوب حتّى يكون مستغنيا عن المؤثر في البقاء.

اثبات أنّ الحق الامر بين الامرين:

فاذا ثبت بطلان كلّ من مذهبي الجبر و التفويض ظهر أنّ الحق، كما عليه أهله، هو الامر بين الامرين، بمعنى أنّ الافعال الصادرة من العبد صادرة منه بارادته و اختياره، لا بالارادة الازلية الموجبة لاضطراره كي يثبت مذهب الجبر، و لكنّها لا تصدر منه بالاستقلال و الاستغناء عنه تعالى، كي يثبت مذهب التفويض، بل بافاضة الوجود و الشعور و القدرة منه تعالى في كلّ آن من الآنات الى تمام العمل، بحيث لو انقطع الفيض منه تعالى في آن لما تمكّن العبد من الفعل من حينه.

فتحصّل أنّ الافعال الصادرة من العبد بما أنّها تصدر منه بارادته و اختياره، فهو المختار فيهما، من دون أن يكون هناك شائبة القهر و الاجبار.

و بما أنّ فيض الوجود و القدرة و غيرهما من مقدّمات الفعل يجري عليه من قبل اللّه تعالى آناً فآنا، بحيث لو انقطع الفيض منه آناً واحدا لما