اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 272
بأنّ الافعال صادرة من العبد بارادته و اختياره مستقلا، من
دون أن يكون له تعالى فيها دخل بوجه من الوجوه حين صدورها، فاللّه سبحانه و تعالى
و ان اعطى للعبد الوجود و القدرة على الفعل الّا أنّ الفعل صادر من العبد
بالاستقلال خارج عن سلطنته تعالى.
و لا يخفى أنّ مذهب
التفويض أوضح فسادا و أشدّ قبحا من مذهب الجبابرة، اذ فيه نفي العدل عنه تعالى، و
انّه يعاقب العبد بما يصدر عنه بلا اختيار، و هذا المذهب ينفي عنه تعالى السلطنة
في أفعال عباده، و لذا وردت روايات كثيرة في ذمّ هذه الطائفة و لعنهم، و انّهم
مجوس هذه الامّة[1]، فانّ
المجوس قائل بوجود إلهين، أحدهما خالق للخير، و هو يزدان، و الآخر خالق للشر، و هو
أهرمن.
و مذهب التفويض و القول
باستقلال العبد في أفعاله غير محتاج اليه تعالى مستلزم لتعدّد الخالق بعدد أفراد
البشر، حيث انّ كلا منهم خالق و موجد بالاستقلال بلا حاجة الى الاستعانة منه
تعالى، غاية الامر أنّ اللّه تعالى خالق للاشياء الكونيّة كالارض و السماء و
الانسان و الحيوان و غيرها من الموجودات، و كلّ فرد من أفراد الانسان خالق لافعاله
من القيام و القعود و المشي و غيرها، من دون احتياج الى اللّه سبحانه و تعالى،
فيلزم تعدّد الخالق.
ما يستدلّ على التفويض،
و النظر فيه:
و استدلّ على هذا القول
بأنّ الممكن يحتاج في حدوثه فقط الى المؤثّر، و لا يحتاج في بقائه اليه، فالانسان
بعد ما خلقه اللّه تعالى