عمرو قائم، و كذا في سائر الموارد، لاختلاف المصاديق في تلك الموارد، و المفروض دخولها في مفهوم المشتق، و كذا الحال في الماشي و الناطق و الضاحك و المتحرك و الساكن و غيرها من سائر المشتقّات.

و هذا باطل يقينا، للعلم بأنّ الّذي استعمل فيه لفظ قائم في هذه الموارد شي‌ء واحد، و لا يفهم من كلمة قائم في قولنا: زيد قائم، الّا ما يفهم منه في قولنا: عمرو قائم، فمصداق الشي‌ء لا يكون مأخوذا في مفهوم المشتق قطعا، مع قطع النظر عمّا ذكره الشريف من لزوم انقلاب مادّة الامكان الى الضرورة.

فالمراد هو أخذ مفهوم الشي‌ء في معنى المشتق، و المراد من مفهوم الشي‌ء هو الامر المبهم من جميع الجهات الّا من ناحية قيام المبدا به المستفاد من الهيئة الاشتقاقيّة، كما هو مدلول الاسماء الموصولة، فانّ مفهومها ايضا مبهم من جميع الجهات الّا من ناحية الصلة، و لذا سمّيت بالمبهمات، بل مفهوم الشي‌ء أشدّ ابهاما من مفهوم كلمة ما الموصولة، فانّه مفهوم جامع بين ما و من الموصولتين، و يصدق على الواجب و الممكن و الممتنع.

ما ذكر من الموانع على أخذ الشي‌ء في مفهوم المشتق و دفعها:

و لا أرى مانعا من أخذ مفهوم الشي‌ء بهذا المعنى في مفهوم المشتق، و ما ذكروه من الموانع امور:

المانع الاوّل:

ما ذكره السيد الشريف، و قد مرّت الاشارة اليه، و خلاصته: انّه لو كان‌