انّ اسم الآلة موضوع لمجرّد الاستعداد و القابليّة، فلا يتصوّر له الانقضاء، فانّ المفتاح مثلا موضوع لما كان له قابليّة الفتح لا للمتلبّس- بالفتح- ليتصوّر له الانقضاء، و كذا اسم المفعول فانّه موضوع لمن وقع عليه الفعل، و هذا المعنى ممّا لا يتصوّر فيه الانقضاء أبدا، بداهة أنّ الواقع لا ينقلب عمّا وقع، فالمقتول موضوع لمن وقع عليه القتل، و من وقع عليه القتل لا يتصوّر فيه الانقضاء، لانّ القتل الواقع عليه لا ينقلب عمّا وقع، فهو مقتول الى يوم القيامة. هذا ملخّص كلامه‌[1].

أقول: أمّا اسم الآلة فيتصوّر فيه الانقضاء، كما اذا كسرت الآلة و سقطت عن القابليّة، فالمبدأ في مثل المفتاح و ان لم يكن موضوعا للملكة بل لنفس الفعل بشهادة سائر المشتقات، من قولنا: فتح و يفتح و مفتوح، فانّ المبدا فيها عبارة عن نفس الفتح الفعلي لا الملكة، و حيث انّه لا يعقل أن يكون مبدأ واحد فعلا في سائر المشتقّات و ملكة في خصوص اسم الآلة.

فلا محالة يكون المبدا في الجميع فعلا لا ملكة، الّا أنّ هيئة المفتاح موضوعة لما يكون قابلا للفتح، و ان لم يكن متلبّسا به فعلا، فالتلبّس عبارة عن بقائه على صفة القابليّة للفتح، و الانقضاء انّما يكون بزوال القابليّة، كما اذا كسر و سقط عن القابلية للفتح.

و أمّا ما ذكره في اسم المفعول ففيه أوّلا: النقض باسم الفاعل، فانّ الدليل الّذي ذكره في اسم المفعول يجري في اسم الفاعل ايضا، بلا فرق بينهما فيه، اذ كما أنّ الفعل الّذي وقع على المفعول لا ينقلب عمّا وقع، كذا الفعل الصادر عن الفاعل ايضا لا ينقلب عمّا وقع، كيف و مبدؤه‌

[1]- أجود التقريرات 1: 83.