واحد، اذا لوحظ من صدر عنه يطلق عليه اسم الفاعل، و اذا لوحظ من وقع عليه يطلق عليه اسم المفعول.

و هل يمكن أن يكون وقوعه على المفعول غير قابل للانقلاب عمّا وقع، و صدوره عن الفاعل قابلا للانقلاب عمّا وقع كي يتصوّر الانقضاء في اسم الفاعل دون اسم المفعول، فاذا قتل زيد عمروا مثلا صار زيد قاتلا و عمرو مقتولا بمبدإ واحد، و هو القتل، فكما أنّ وقوع القتل على عمرو لا ينقلب عمّا وقع، كذا صدوره من زيد لا ينقلب عمّا وقع، اذ لا يتصوّر التفكيك بينهما في مبدإ واحد، فكيف يمكن القول بأنّ اسم الفاعل داخل في محلّ الكلام و اسم المفعول خارج عنه.

و ثانيا: انّ التوهّم المذكور ناشئ من كون اسم المفعول موضوعا لمن وقع عليه الفعل خارجا، أي موضوع للمصداق الخارجي، اذ هو الّذي وقع عليه الفعل و لا ينقلب عمّا وقع، و ليس الامر كذلك، فانّ المشتقّ بل جميع الالفاظ لم يوضع للمصداق الخارجي، بل للمفهوم الكلي الّذي قد ينطبق على ما في الخارج، و قد لا يكون له فرد في الخارج أصلا، فاسم المفعول لم يوضع لمن وقع عليه الفعل خارجا كي يقال: انّ الواقع لا ينقلب عمّا وقع بل وضع لنفس المفهوم الكلّي.

و ان شئت قلت: انّ اسم المفعول وضع لمن تكون نسبة الفعل اليه نسبة الوقوع، سواء كانت هذه النسبة متحقّقة في الخارج أم لا، فانّ لفظ مضروب في قولنا: زيد مضروب، قد استعمل في نفس ما استعمل فيه في قولنا: عمرو ليس بمضروب، مع أنّ الفعل متحقّق خارجا في الاوّل دون الثاني.

و عليه فلا وجه لخروج اسم المفعول عن محلّ النزاع، اذ بعد كون اللفظ موضوعا للمفهوم لا للمصداق، الّذي وقع عليه الفعل خارجا يقع الكلام في سعة المفهوم و ضيقه، من حيث انّه موضوع لخصوص‌