و عليه كان اسم الزمان و المكان داخلا في محلّ النزاع، اذ لا مانع عن وضع الهيئة النوعية لخصوص المتلبّس بالمبدإ أو للاعمّ منه و من المنقضي عنه، فانّ بقاء الذات مع انقضاء الوصف بالنسبة الى المكان بمكان من الامكان، و عدم تصوّر ذلك في خصوص الزمان غير قادح في دخولها في محلّ الكلام، بعد عدم كون الوضع مختصّا به، كما تقدّم في لفظ الممكن.

ازاحة شبهة فيما قيل بدلالة الفعل على الزمان:

نتعرّض لها تبعا لصاحب الكفاية رحمه اللّه‌[1]، مع كونها غير مرتبط بمحلّ الكلام، و هي:

انّه قد اشتهر في ألسنة النحاة دلالة الفعل على الزمان حتّى أخذوا الاقتران به في تعريفه، و لا يكون مرادهم أنّ مفهوم الزمان مأخوذ في معنى الفعل، فانّه مفهوم مستقلّ اسمي لم يتوهّم أحد دخوله في معنى الفعل، بل المراد أنّ مفهوم الفعل متقيّد بمصداق الزمان على نحو يكون التقيّد داخلا و القيد خارجا، فانّ الّذي يقع الحدث المحكي بالفعل فيه هو مصداق الزمان لا مفهومه.

و هذا الّذي ذكروه و تسالموا عليه اشتباه ناشئ من اسناد الفعل الى الزمانيات، على ما نذكره قريبا ان شاء الله.

و التحقيق: انّ الفعل لا يدلّ على الزمان، و لا وجه لاخذ الزمان في تعريفه، و ذلك لعدم دلالة الامر و النهي على الزمان بالضرورة، بل على انشاء الطلب، طلب الفعل أو الترك، غاية الامر أنّ نفس الانشاء بهما في‌

[1]- كفاية الاصول: 59.