الحال كما أنّ الاخبار ايضا في زمان الحال، سواء كان بالفعل الماضي أو المضارع أو بالجملة الاسمية.

و كذا الفعل الماضي و المضارع، فانّهما ايضا لا يدلّان على الزمان، و الّا لزم القول بالمجاز، و التجريد عند الاسناد الى غير الزمانيات من نفس الزمان أو المجرّدات، كقولنا: مضى الامس، أو يجي‌ء الغد، و كقولنا: كان اللّه و لم يكن معه شي‌ء، أو علم اللّه، و يعلم اللّه، اذ لا معنى لوقوع الزمان في الزمان، و لا لوقوع المجرّد فيه، مع أنّا نرى صحة هذه الاستعمالات عند العرف، بلا اعمال عناية و رعاية تجريد، فنستكشف من ذلك عدم دلالة الفعل على الزمان.

نعم لكلّ من الفعل الماضي و المضارع خصوصيّة بحسب المعنى موجبة للدلالة على الحكاية عن وقوع النسبة في الزمان الماضي في الفعل الماضي، و في الحال أو الاستقبال في الفعل المضارع، فيما كان الفاعل من الزمانيات لا غيرها من نفس الزمان أو المجردات.

كما أنّ هذه الخصوصية هي السبب في عدم صحّة استعمال كلّ من الماضي و المضارع مكان الآخر، و هذه الخصوصيّة انّ الفعل الماضي موضوع لقصد الحكاية عن نسبة تحقّقت، و الفعل المضارع موضوع لقصد الحكاية عن نسبة تتحقّق، و هذا المعنى هو الجامع بين ما اذا كان الفعل مسندا الى الفاعل الزماني و غيره، و لذا صحّ الاستعمال في الموردين بلا لحاظ التجريد و العناية.

غاية الامر أنّه ان كان الفاعل زمانيّا دلّ على وقوع الحدث في الزمان الماضي في الفعل الماضي، و على وقوعه في الحال أو الاستقبال في الفعل المضارع بالالتزام، لانّ تحقّق الفعل قبل التكلّم من فاعل زماني يستلزم وقوعه في الزمان الماضي، و كذا صدور الفعل حال التكلّم أو