اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 187
و كذا المصادر المجرّدة، على القول بكونها ايضا من المشتقّات،
و هو الصحيح، على ما ذكر في محلّه، لعدم صحّة جريها و حملها على الذات الّا على
نحو المبالغة مجازا.
و كذا الافعال من الماضي
و المضارع و الامر و النهي، فانّها لا تجري على الذات كي يقع البحث في كونها حقيقة
في خصوص الذات المتلبّس بالمبدإ أو في الاعمّ منه و من المنقضي عنه، بل الافعال
تدلّ على تحقّق النسبة بين المبدا و الذات على انحائها المختلفة، من الصدور و القيام
و الحلول و غيرها، و على اختلاف في خصوصيات الافعال من الماضي و المضارع و الامر و
النهي.
دخول بعض الجوامد في
محلّ النزاع:
و علم ممّا ذكرناه دخول
بعض الجوامد ايضا في محلّ النزاع ممّا هو جار على الذات، باعتبار اتّصافه بصفة من
الصفات الخارجة عن مقام الذات، و ان كانت من الامور الاعتبارية كالزوج و الحر و
العبد و نحوها.
و توضيح المقام: انّ
اللفظ الموضوع امّا مشتقّ أو جامد و لا ثالث لهما، و المراد بالاوّل ما تعلّق
الوضع المستقلّ بكلّ من مادّته و هيئته، و المراد بالثاني ما تعلّق بالمجموع من
مادّته و هيئته وضع واحد، و ان شئت قلت: انّ المشتقّ ما كان الوضع في مادّته و
هيئته نوعيا، و الجامد ما كان الوضع فيه شخصيّا.
و المشتقّ قسمان، فمنه
ما كان بمفهومه جاريا على الذات باعتبار اتّصافه بصفة خارجة عن الذات، كاسم الفاعل
و المفعول، و اسم الآلة و اسم الزمان و المكان، و منه ما هو بمفهومه غير جار على
الذات، و آب عن الحمل عليه كالمصادر و الافعال، و قد ذكرنا أنّ القسم الاوّل منه
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 187