responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 109

كلام بعض المحققين الاعلام في المقام:

و قد أجاب عنه بعض المحققين الاعلام بما حاصله: انّ جوهر الكلمة و مادّتها لا تحتاج في تصوّرها الى شي‌ء آخر، بل يمكن للواضع أن يتصوّرها بنفسها و بشخصها، و يضعها لمعنى من المعاني، و ان كان التلفّظ بها لا يمكن الّا في ضمن هيئة من الهيئات، و هذا بخلاف الهيئة، فانّها في تصوّرها تحتاج الى شي‌ء آخر، اذ لا يمكن تصوّر الهيئة الّا بأحد وجهين:

1- أن يتصوّرها الواضع بعنوان مشير، فيشير به اليها و يضعها للمعنى، فيقول: كلّما كان على زنة فاعل مثلا فوضعته لكذا، فيجعل هذا العنوان أي زنة فاعل، اشارة الى هيئة من الهيئات و يضعها للمعنى.

2- أن يتصوّر هيئة شخصية في مقام الوضع، فيضعها و ما يماثلها لمعنى من المعاني، كما اذا تصوّر خصوص هيئة ضارب مثلا، و وضع هذه الهيئة الخاصّة مع ما يماثلها، كالقائم و القاعد و الجالس و غيرها لمن صدر عنه المبدأ[1].

و على الجملة اذا كان الموضوع متصوّرا بنفسه كان الوضع شخصيا، و اذا كان الموضوع متصوّرا بعنوان مشير عام كان الوضع نوعيّا، و وضع المادّة من الاوّل و وضع الهيئة من الثاني‌[2].

هذا ملخّص ما ذكره في دفع الاشكال، و هو دقيق متين.


[1]- لا خفاء في أنّ الوجه الثاني يرجع الى الوجه الاوّل، فليس في تصوّر الهيئة الّا وجه واحد، و هو تصوّرها بعنوان مشير لا بنفسه.

و اعلم أنّ ارتضاء سيّدنا الاستاذ العلامة هذا الجواب مناف لما ذكره سابقا في تقسيم الوضع الى الشخصي و النوعي، من أنّ وضع المادة ايضا نوعي، و هو الاقرب.

[2]- نهاية الدراية 1: 38.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست