لا يظهر فرق بين المادّة و الهيئة بوجه من الوجوه.

اذ لو كان المراد من كون وضع المادّة شخصيّا أنّ شخص هذه المادّة المعيّنة، كالضاد و الراء و الباء مثلا موضوع لكذا في قبال المواد الاخرى، كمادة القتل و الاكل و الشرب و غيرها، فنقول: انّ شخص هذه الهيئة كهيئة فاعل مثلا موضوع لكذا في قبال الهيئات الاخرى، كهيئة مفعول و فعل و يفعل و غيرها من الهيئات.

و ان كان المراد أنّ الهيئة موضوعة للمعنى بلا اعتبار خصوصيّة من حيث المادّة، فانّ هيئة فاعل مثلا موضوعة لمن صدر عنه المبدأ، سواء تحقّقت في ضمن مادة الضرب أو القتل أو الاكل أو الشرب أو غيرها من المواد، فيكون وضعها نوعيّا من هذه الجهة، نقول: انّ المادة ايضا موضوعة للمعنى وضعها اعتبار خصوصية من حيث الهيئة.

فانّ مادة الضرب و هي الحروف الثلاثة المترتّبة موضوعة للحدث المعيّن، سواء تحقّقت في ضمن هيئة ضرب أو يضرب أو ضارب أو مضروب أو غيرها من الهيئات، و كما لا يمكن تحقّق الهيئة الّا في ضمن مادّة من المواد، كذا لا يمكن تحقّق المادة ايضا الّا في ضمن هيئة من الهيئات، فلا معنى للقول بأنّ وضع المادة شخصي و وضع الهيئة نوعي.

و بعبارة اخرى: كما لا استقلال للهيئة في تحقّقها، كذلك لا استقلال للمادّة في تحققها، و كما أنّ دلالة الهيئة على ما وضعت له عامّة غير مختصّة بمادّة دون اخرى، كذلك دلالة المادّة على ما وضعت له عامّة غير مختصّة بهيئة دون اخرى، فكيف يمكن القول بأنّ الوضع في احداهما شخصي و في الاخرى نوعي، مع أنّه لوحظ الشخص من جهة و لوحظ النوع من جهة اخرى في كلّ منهما. هذا ما يمكن أن يقال في توضيح الاشكال.