إليه»[1] فهو دال على ما ذكرناه، فانّ كلمة شي‌ء مع التنكير و إن كانت ظاهرةً في القلة في غير المقام، إلّا أنّها كناية عن الكثرة في المقام، باعتبار أنّه لوحظت قلته بالنسبة إلى علوم الأئمة (عليهم السلام) فلا بدّ من أن يكون كثيراً في نفسه، و إلّا لا يعدّ شيئاً من علومهم (عليهم السلام) فانّ علمهم (عليهم السلام) بمنزلة بحر محيط، و شي‌ء منه لا يكون إلّا كثيراً في نفسه كما هو المتعارف، فانّه إذا قيل: عند فلان شي‌ء من الثروة و المال، يراد منه ما يكون كثيراً في نفسه، فانّه قليل بالنسبة إلى مجموع الأموال و الثروة الموجودة في الدنيا، و لعل السر في هذا التعبير هو الاشارة إلى كثرة علمهم (عليهم السلام)، بحيث يكون علم غيرهم بالنسبة إلى علمهم (عليهم السلام) كالقطرة من البحر.

ثمّ إنّه ظهر مما ذكرناه عدم جواز تقليد من عرف الأحكام من غير الأدلة المقررة كالرمل و الجفر و نحوهما، و أنّه لا اعتبار بقضائه، و لو فرض كونه معذوراً في تحصيلها منها لقصوره، و الوجه في ذلك: أنّ الأئمة (عليهم السلام) أمروا بالرجوع إلى رواة أحاديثهم، و نهوا عن الاعتماد على غيرهم، و قيّدوه بكون الراوي ناظراً في الحلال و الحرام، الظاهر في اعتبار كونه من أهل النظر و الاستنباط في صحة الرجوع إليه، كما في مقبولة عمر بن حنظلة، مضافاً إلى أنّ راوي الأحاديث باعتبار نقله ألفاظها لا يسمى من أهل الذكر، بل صدق هذا العنوان كعنوان الفقيه يتوقف على استنباط الأحكام منها.

و من هنا يظهر عدم جواز تقليد من يرى حجية الظن من جهة انسداد باب العلم و العلمي، أمّا على الحكومة فظاهر، لأنّه لا يكون عالماً بالأحكام الشرعية، غاية الأمر كونه معذوراً في عمل نفسه مع عدم التقصير في المقدمات. مضافاً

[1] الوسائل 27: 13/ أبواب صفات القاضي ب 1 ح 5