ما التزم به بعض. و إمّا أن يكون مما اعتبر تقارنه مع العمل، فيكون من قبيل الشرط المقارن. و الثاني إمّا أن يكون شرطاً للأجزاء، بمعنى أنّه اعتبر تحققه حال وجود الأجزاء فقط و لم يعتبر وجوده في الأكوان المتخللة. و إمّا أن يكون شرطاً للمجموع، بمعنى أنّه اعتبر تحققه من أوّل العمل إلى آخره حتى في الأكوان المتخللة.

مثال الأوّل: الاستقرار في الصلاة، إذ المعتبر هو الاتيان بالأجزاء مع الاستقرار، و لم يدل دليل على اعتباره في الأكوان المتخللة. و كذا النية سواء كان المراد منها قصد التقرب أو قصد عنوان العمل من الصلاة و الصوم مثلًا، فانّها و إن كانت معتبرة في العبادات بكلا المعنيين، إلّا أنّ المعتبر اقتران الأجزاء بها، فلا يضر فقدانها في الأكوان المتخللة، لعدم الدليل على اعتبارها إلّا في حال وجود الأجزاء، فمن اشتغل بالوضوء ثمّ بدا له في أثنائه و عزم على عدم إتمامه، ثمّ رجع إلى العزم على إتمامه قبل فوات الموالاة، صح وضوءه بلا إشكال. و كذا الكلام في الصلاة على الظاهر. نعم، لا يتصور هذا المعنى في الصوم، إذ ليس له كون متخلل، فمن أمسك مقداراً من النهار بنية الصوم ثمّ عزم على الافطار، ثمّ رجع إلى نية الصوم قبل الاتيان بالمفطر، لا يصح صومه، لما ذكرناه من أنّه ليس للصوم كون متخلل، فقد وقع جزء منه بدون نية، و هو الامساك الذي وقع في زمان العزم على الافطار.

مثال الثاني: الاستقبال في الصلاة، فانّه معتبر في مجموع الصلاة حتى في الأكوان المتخللة، لأنّ الاستدبار- و لو في الأكوان المتخللة- مانع عن اتصال الأجزاء اللاحقة بالأجزاء السابقة، فتكون الصلاة معه باطلة.

و كذا الطهارة من الحدث، فان طروء الحدث- و لو في الأكوان المتخللة- موجب لبطلان الصلاة، بلا فرق بين القول بكون الطهارة عبارة عن الحالة