أحكام المزارعة

المزارعة عقد بين مالك الأرض والمزارع يسلّم المالك بموجبه الأرض إلى المزارع مدّة معيّنة كي يزرعها مقابل حصّة من الحاصل.

«مسألة 2488» للمزارعة عدّة شروط:

الأوّل: الإيجاب من صاحب الأرض أو من يملك منافعها بأن يقول مثلًا: «سلّمت إليك الأرض» ويقول المزارع: «قبلت» أو يسلّم المالك الأرض إليه للزراعة ويستلمها المزارع بهذا القصد من دون كلام.

الثاني: أن يكون كلّ من صاحب الأرض والمزارع مكلّفاً وعاقلًا وأن يكون العقد عن قصد واختيار وأن لا يكون الحاكم الشرعي قد حجر عليهما، وأمّا السفيه فإنّ مزارعته باطلة وإن لم يمنعه الحاكم من التصرّف.

الثالث: أن لا يجعل الحاصل لأحدهما وعليه فيجب أن يكون للمزارع والمالك سهم من جميع حاصلها، فلا يختصّ أحدهما بالحاصل الأوّل أو الآخر مثلًا.

الرابع: أن يكون سهم كلّ منهما مشاعاً كالنصف أو الثلث من الحاصل وأمثالها ويجب أن يكون السهم معيّناً، فإذا تعاقدا على أن يكون حاصل قطعة من الأرض لأحدهما وحاصل قطعة اخرى إلى الآخر لم يصحّ، ولا يصحّ أيضاً لو قال المالك: «ازرع في هذه الأرض واعطني ما تريد».

الخامس: تعيين مدّة المزارعة ولابدّ أن تكون مدّة يدرك فيها الزرع عادة.

السادس: أن تكون الأرض قابلة للزراعة ولو بالعلاج والإصلاح.